استنكر الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتراض نواب مجلس الشعب على مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من الأول من مايو المقبل. وقال عبد الخالق، في افتتاح ندوة (التعاونيات على طريق الإصلاح والحوكمة)، التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء: "إن أسطوانات البوتاجاز تعرض لغير القادرين بالسعر المدعم".
وأشار إلى أن ما قاله أعضاء مجلس الشعب من أن هذا النظام لا يحقق العدالة الاجتماعية، لاسيما وإن كان الشخص متزوجًا أكثر من زوجة؛ لأن ذلك يعني أنه ليس له حق في الحصول على الأسطوانة بالسعر المدعم، وبالتالي يمكن شراؤها بسعرها الحقيقي الذي يبلغ 25 جنيهًا.
وطالب عبد الخالق الجمعيات التعاونية بتوصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل، مع إضافة رسم خدمة بما يحقق تنظيم تداول تلك السلعة الاستراتيجية، التي جرى التعامل معها بشكل عشوائس، على مدار السنوات السابقة.
ومن جهة أخرى، قال وزير التموين: "إن الوزارة تعكف حاليًا على إعادة هيكلة دعم الخبز، في اتجاه تحرير الحلقات المختلفة للإنتاج، بدءًا من شراء الحبوب وإنتاج الدقيق وتوزيع الخبز.
وأوضح عبد الخالق أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح من المزارعين بأعلى من الأسعار العالمية بنسبة 30% ما جعل البعض يستغل فارق السعر، وقام باستيراده من الخارج بأسعار مخفضة، أو توريد القديم من العام الماضي للشون، لتحقيق أرباح من ذلك الفارق.
وردًا على سؤال حول التحول إلى التسعيرة الجبرية، قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يمكن تحويل السوق الذي يخضع للعرض والطلب إلى سوق التسعيرة الجبرية؛ حيث يتطلب ذلك تعديلات تشريعية، وتغيرًا في الثقافات، موضحًا أن من الأفضل إصلاح سوق العرض والطلب.
وفى هذا الصدد، دعا عبد الخالق إلى تغليظ العقوبات في قانون التموين، خاصة المادة (3 ب) مكرر والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن من 3 إلى 6 أشهر أو دفع غرامة مالية، تتراوح ما بين 100 و500 جنيه، مطالبًا في تعديل المادة بالجمع بين السجن والغرامة على أن ترفع عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 100 ألف جنيه، مع الحرمان من ممارسة الحياة السياسية.
ومن جانب آخر، أعلن وزير التموين عن انطلاق فاعليات حملة دعم المنتج المصري، يوم الاثنين المقبل، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك واتحاد الصناعات ووزارات الصناعة والتجارة الخارجية والطيران المدني والسياحة.
