ناشدت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة " فى بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء كافة طوائف الشعب المصرى المشاركة في مليونية الجمعة 20 إبريل،" للتعبير عن مطالب الشعب بحماية الثورة واستكمال مكتسباتها وعدم الاستجابة لمحاولات الإثارة التي قد يفتعلها البعض حتى لا تحيد عن المسار السلمي الذي بدأته في 25 يناير 2011 والذي أبهر العالم ." كما طالب الحزب والجماعة الشعب المصري بكافة طوائفه وتياراته بالتوحد من أجل استكمال المسيرة الديمقراطية السلمية، والتأكيد على رغبة الشعب في تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة قبل 30 يونيو المقبل وفقا لتعهدات المجلس العسكري، واستكمال انتخابات رئاسة الجمهورية والحفاظ على تزاهتها وحمايتها، الوقوف بكل قوة مع مشروع النهضة التي تقدمه الجماعة والحزب . وطالبا أيضا فى بيانهما المشترك المجلس العسكري بتحقيق إرادة الشعب ومجلس الشعب بإقالة الحكومة وتكليف الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب بإرادته لتشكيل حكومة ائتلافية، كما طالبا الشعب بكافة طوائفه وتياراته بدعم الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة والحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية والتعاون معه لتحقيق نهضة مصر. ودافع البيان عن موقف الحزب والجماعة من المسار السياسى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الشعب قام بثورته المباركة لكي يسترد حريته وسيادته وكرامته ويقيم الحق والعدل، ويصلح أحواله ويرتفع بمستوى معيشته وينهض بدولته إلى المكانة التي تليق بها إقليميا ودوليا، وأوكل للمجلس العسكري إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي حددها بستة أشهر. وأوضح أن ذلك كان يعنى أن الدور الأساسي للمجلس العسكري هو حماية الثورة وتهيئة المناخ المناسب للشعب لانتخاب من يمثله في المؤسسات الدستورية، ثم تكوين أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخابها من قبل مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي تعبر عن إرادة الشعب دونما تدخل . وذكر البيان المشترك لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أن الشعب انتخب مجلسي الشعب والشورى، بإرادته الحرة والنزيهة وكانت الأغلبية فيهما للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة،" وعندما تحرك مجلس الشعب للقيام بدوره في إصلاح أحوال البلاد وتلبية مطالب الشعب فوجئ بالحكومة تضع أمامه العراقيل وتفتعل الأزمات، وعندما طالبنا المجلس العسكري بإقالتها وتكليف الأغلبية بتشكيل الحكومة رفض المجلس العسكر مطلبنا وأصرعلى بقائها." وأوضح :" بعد محاولات من الجماعة والحزب لإقناع بعض الشخصيات العامة التي لها قدرها ومكانتها وقبولها لدى المجتمع للترشح لمنصب الرئاسة، لكنهم اعتذروا جميعا، وبناء على ذلك قرر الإخوان والحزب الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية وتم تكليف المهندس خيرت الشاطر من قبل مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة للترشح لهذا المنصب." وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت استبعاد المهندس خيرت الشاطر،" رغم سلامة موقفه القانوني تماما وتقديم الدفوع القانونية لأسباب الاستبعاد إلا أن اللجنة لم تأخذ بها رغم صدورها من القضاء العسكري، ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الاستمرار في الترشح للرئاسة وتكليف الدكتور محمد مرسي بذلك،وسوف تقف الجماعة بكافة أبنائها ومحبيها وكذلك الحزب بكل أعضائه في دعم الدكتور مرسى بكل قوة ." وخلص البيان للقول: "إنه في ظل ما وصفه بالحرب الضروس التي تستهدف إبعاد الإخوان المسلمين والإسلاميين بصفة عامة عن السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسي والحكومي،" ومحاولة إقصائهم عن وضع الدستور، رغم أن المزاج الشعبي العام في مصر إسلامي، فإن كل المناوئين للمشروع الإسلامي يستعينون بأجهزة إعلام تشن حربا شعواء غير شريفة ولا نزيهة، تعتمد الافتراء والتشويه والتدليس أسلوبا، وتهدد قيم الحق والصدق والأمانة والدقة والحيدة وأخلاق المهنة." وأعربت الجماعة والحزب فى الختام عن ثقتهما فى أنه رغم كل محاولات الانقلاب على الثورة وعدم احترام إرادة الشعب وآماله وتطلعاته" فإننا على ثقة في فضل الله الذي نصر هذه الثورة وعلى ثقة من أن شعبنا العظيم لن يفرط في ثورته مهما كان الثمن."
