أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للجماعة، بيان عاجل، مساء اليوم الأربعاء، بشأن المشهد السياسى العام فى مصر. وناشدت الجماعة فى بيانها، الشعب المصرى، بالتوحد من أجل استكمال مسيرة الديمقراطية، وإقالة حكومة الجنزورى، وكذلك تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى الموعد المحدد لذلك. وأكدت الجماعة المشاركة في مليونية الجمعة المقبلة 20 إبريل، للتعبير عن مطالب الشعب المصري بحماية الثورة واستكمال مكتسباتها، وعدم الاستجابة لمحاولات الإثارة التي قد يفتعلها البعض. وفيما يلى نص البيان: في هذه الفترة الفاصلة من تاريخنا، تتدافع القوى الشعبية المناصرة للثورة والحريصة على تحقيق أهدافها وعلى رأسها تسليم السلطة للمؤسسات الدستورية المنتخبة واستكمال المسيرة الديمقراطية مع الذين يريدون إعادة إنتاج النظام السابق بفساده واستبداده.
لقد قام الشعب المصري العظيم بثورته المباركة في يناير 2011م كي يسترد حريته وسيادته وكرامته ويقيم الحق والعدل، ويصلح أحواله ويرتفع بمستوى معيشته وينهض بدولته إلى المكانة التي تليق بها إقليميا ودوليا، وأوكل للمجلس العسكري إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي حددها بستة أشهر، وكان معنى ذلك أن الدور الأساسي للمجلس العسكري هو حماية الثورة وتهيئة المناخ المناسب للشعب لانتخاب من يمثله في المؤسسات الدستورية، ثم تكوين أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخابها من قبل مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي تعبر عن إرادة الشعب دونما تدخل.
لقد انتخب الشعب مجلسي الشعب والشورى، بإرادته الحرة والنزيهة وكانت الأغلبية فيها للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ولما تحرك مجلس الشعب للقيام بدوره في إصلاح أحوال البلاد وتلبية مطالب الشعب فوجئ بالحكومة تضع أمامه العراقيل وتفتعل الأزمات، وعندما طالب المجلس العسكري بإقالتها وتكليف الأغلبية بتشكيل الحكومة تم رفض ذلك وأصر على بقائها.
بعد محاولات من الجماعة والحزب لإقناع بعض الشخصيات العامة والتي لها قدرها ومكانتها وقبول لدى المجتمع للترشح لمنصب الرئاسة ولكنهم اعتذروا جميعا، فقرر الإخوان والحزب الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية وتم تكليف المهندس خيرت الشاطر من قبل مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالترشح لهذا المنصب قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد المهندس خيرت الشاطر رغم سلامة موقفه القانوني تماما وتقديم الدفوع القانونية لأسباب الاستبعاد إلا أن اللجنة لم تأخذ بها رغم صدورها من القضاء العسكري، ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالاستمرار في الترشح للرئاسة وتكليف الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بذلك، وسوف تقف الجماعة بكافة أبنائها ومحبيها وكذلك الحزب بكل أعضائه في دعمه بكل قوة بإذن الله تعالى في ظل هذه الحرب الضروس التي تستهدف إبعاد الإخوان والإسلاميين عن السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسي والحكومي، ومحاولة إقصائهم عن وضع الدستور، رغم أن المزاج الشعبي العام في مصر إسلامي، يستعين كل المناوئين للمشروع الإسلامي بأجهزة إعلام تشن حربا شعواء غير شريفة ولا نزيهة، تعتمد الافتراء والتشويه والتدليس أسلوبا، وتهدد قيم الحق والصدق والأمانة والدقة والحيدة وأخلاق المهنة
والإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة يناشدون الشعب المصري بكافة طوائفه وتياراته
1.التوحد من أجل استكمال المسيرة الديمقراطية السلمية
2.التأكيد على رغبة الشعب في تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة قبل 30 يونيه كما تعهد بذلك المجلس العسكري
3.استكمال انتخابات رئاسة الجمهورية والحفاظ على تزاهتها وحمايتها
4.مطالبة المجلس العسكري بتحقيق إرادة الشعب ومجلس الشعب بإقالة الحكومة وتكليف الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب بإرادته بتشكيل حكومة ائتلافية
5.الوقوف بكل قوة مع مشروع النهضة التي تقدمه الجماعة والحزب
6.دعم الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة والحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية والتعاون معه لتحقيق نهضة مصر
7.المشاركة في مليونية الجمعة 20 إبريل للتعبير عن مطالب الشعب المصري بحماية الثورة واستكمال مكتسباتها وعدم الاستجابة لمحاولات الإثارة التي قد يفتعلها البعض حتى لا تحيد عن المسار السلمي الذي بدأته في 25 يناير 2011م والذي أبهر العالم.
· ورغم كل محاولات الانقلاب على الثورة وعدم احترام إرادة الشعب وآماله وتطلعاته فإننا على ثقة في فضل الله الذي نصر هذه الثورة وعلى ثقة من أن شعبنا العظيم لن يفرط في ثورته مهما كان الثمن
