تحقيق - شيرين طاهر: تصوير - محمد البوشي: سقط النظام الفاسد وسقطت معه جميع الأقنعة فانكشف المستور ورفع العاملون في مختلف الهيئات والمصالح الحكومية أصواتهم احتجاجاً علي بقاء ذيول النظام، مطالبين بإقالة المسئولين الفاسدين الذين نهبوا المال العام وتسببوا في إهدار الكثير منه.. كما طالبوا بتذويب الفوارق في الرواتب ورفع هذه الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة. "بوابة الوفد" ترصد في هذا التحقيق صرخات العمال والموظفين العاملين في إدارات وقطاعات العمل المختلفة بالإسكندرية. يقول السيد علي موظف بهيئة السكة الحديد إن الشركة بها فساد كبير ولم يكشفه أحد حتي فاض بنا الكيل. وأضاف أن شركة صيانة السكك الحديدية قامت بإهدار المال العام وبيع قطع الغيار الجديدة علي أنها خردة كما تم تفريغ الشركة من كل العناصر التي تساعد علي الإنتاج من معدات وماكينات، مشيراً إلي عدم وجود تأمين صحي حقيقي وحوافزهم لا يتقاضونها كما ينص القانون فهناك عشرات العمال غير مؤمن عليهم والعمالة المؤقتة لم يتم تثبيتها رغم أنهم يعملون منذ سنوات طويلة. وأشار إلي أن جميع حقوقهم التي نص عليها القانون تم إهدارها من إصابات عمل وترقية أو مساواة العاملين الحاصلين علي مؤهلات خلال عملهم وأن إدارة الهيئة كل همها جمع الأموال فقط وتحقيق المكاسب الشخصية لمن يديرون الأمور، وطالب السيد علي بتقديم مدير الهيئة المسئول وعدد من القيادات إلي نيابة الأموال العامة لإهدارهم حقوق العمال، كما طالب بعودة ورش الصيانة إلي هيئة السكك الحديدية بدلاً من هذه الشركة. وكشف عمال الشركة عن أن الشركة تقوم بتفكيك قطارات كاملة وماكينات وبيعها خردة رغم أنها تساوي ملايين الجنيهات. كما طالب عمال ورش الوابورات بالسكك الحديدية بنفس المطالب السابقة من عدم وجود تأمينات اجتماعية وتأمين صحي وتثبيت العمالة المؤقتة. أما عمال شركة خدمات الانتظار بالسكك الحديدية بمحطة سيدي جابر فقد طالبوا بعودة زملائهم المفصولين إلي الخدمة بعد أن تم فصلهم تعسفياً بسبب مطالبتهم بحقوق زملائهم، وطالب العاملون بضرورة توجه وزير النقل إلي أماكنهم للاطلاع علي حقيقة الأمور والمسكوت عنه داخل هيئة السكك الحديدية، مؤكدين أنهم لن يصمتوا بعد اليوم وأن عهد الظلم ولي بلا رجعة. أما عمال شركة ستيا للمنسوجات بالإسكندرية فقد تظاهروا احتجاجاً علي أحوالهم المالية وسوء إدارة الشركة التي تسببت في ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة وإهدار حقوق العمال. وهدد العاملون بعدم تشغيل الماكينات والاعتصام داخل المصانع في حالة عدم تنفيذ مطالبهم. وأفاد العاملون أنه يوجد أكثر من 600 استشاري بالشركة فوق سن الستين يتقاضي كل منهم راتباً شهرياً 35 ألف جنيه. كما تقوم الشركة بصرف بدل وجبة غذائية قيمتها 120 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً فأين الفارق؟ كما لم تقم الشركة برفع الحوافز منذ 2005. وكشف العاملون عن قيام الشركة بمخالفة اللوائح، وقيامها ببيع قطعة أرض خاصة بنادي الشركة للعاملين قيمتها 48 مليون جنيه، ولا أحد يعرف مصير هذه الملايين. كما قام مسئولو الشركة بالاستيلاء علي أموال صندوق الزمالة ووضعوها وديعة بالبنك لصالح الإدارة وتدر عائداً قدره »مليون ونصف سنوياً« تصرف لصالح مجلس الإدارة فقط. وقال أحمد إسماعيل من عمال شركة بولفار للغزل والنسيج: إننا نطالب بإقالة مجلس الإدارة بالشركة القابضة وتقديمهم للمحاكمة بسبب إهدارهم للمال العام وتلاعبهم بعمال الشركة علي مدار السنوات السابقة وتأكيدهم أن الشركة تم خصخصتها في حين أنها لاتزال قطاع عام. وأكد أنهم لن يعودوا للعمل في ظل وجود هذه الإدارة والتي لا تستجيب لمطالبهم الأخري المتمثلة في زيادة رواتبهم وحصولهم علي حصصهم في الأرباح عن الأعوام السابقة وحل مجلس النقابة وتقديم أعضائه للمحاكمة. أما عبدالقوي علي من صيادي الإسكندرية فقد طالب برفع معاش الصيادين ووضعهم تحت مظلة التأمين الصحي وانقاذ البحر من التلوث خاصة في منطقتي خليج المكس وأبوقير واستمرار عمليات الصيد طوال العام ووقف عمل شركات الصيد العملاقة التي تقوم بصيد الذريعة. أما حسن أحمد من موظفي البريد، فيقول: إن موظفي الهيئة يطالبون بزيادة رواتبهم وتثبيت العقود المؤقتة وتسوية الحالة الوظيفية للحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتوزيع الأرباح المقررة بالتساوي بين العاملين ووقف الوساطة والمحسوبية داخل الهيئة وإدخال جميع أفراد أسر العاملين تحت مظلة التأمين الصحي. ويقول محمد السيد عامل بالشركة الباكستانية للغزل والنسيج ببرج العرب إن إدارة الشركة تتجاهل مطالبنا وتقوم بتفضيل الأجانب علي المصريين رغم أننا الذين نقوم بالعمل والمجهود ورغم ذلك نتحصل علي ملاليم والأجانب يحصلون علي دخول كبيرة. وطالب بإيقاف المعاملة السيئة من جانب العمال الباكستانية والبنجلاديش وترحيلهم وإحلال عمالة مصرية مكانهم وإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وضرورة أن يكون هناك رقابة علي هذه الشركات لأن المسئولين بها يستولون علي أموال الشركة لحسابهم. وطالب إبراهيم السيد موظف ببنك الإسكندرية بمحاسبة رئيس مجلس إدارة البنك لخروجه عن المألوف ولتطاوله علي العمال أثناء مطالبتهم بحقوقهم. كما أنه قد أهدر أموال البنك وتعيينه ابن أحد الوزراء السابقين بمبلغ كبير، كما قام رئيس مجلس الإدارة ببيع حصة البنك في البنك المصري الأمريكي إلي شركات المغربي بسعر يقل كثيراً عن السعر المتداول في حينه بالبورصة. كما قام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين عدد من أبناء وأقارب رجال الأمن والحزب الوطني وصرفه لمكافأة بمبلغ 250 ألف جنيه للعام الماضي لمدير شئون العاملين عصام حسن. كما اتهموا رئيس البنك بإهدار أموال البنك من خلال سداد لمديونيات شركات عامة وخاصة لم يشملها المبلغ الذي ضخته الحكومة والبالغ قيمته مليار جنيه لدعم البنك قبل بيعه. ويؤكد محمد حامد أحد عمال شركة أسمنت بورتلاند، أن العمال مازالوا ينتظرون تحقيق مطالبهم والتي من أهمها تعيين العمالة بالشركة والحصول علي العلاوات الدورية والسنوية، وتشكيل لجنة نقابية للعمال والحصول علي الأرباح المتأخرة منذ عام 2005 والالتزام بالحد الأدني للأجور 1200 جنيه شهرياً. وقال هاني حنا، عامل بمطابع محرم الصناعية: إننا لن نترك حقوقنا والتي تنحصر في تعديل لائحة الحوافز ورفع بدلات طبيعة العمل ورفع الإعانة الاجتماعية، وتعديل بند بدل الورادي لتكون 100 جنيه ثابتة بدون تغيير ولا تخضع للتأمينات، علاوة علي ترشيد الانفاق ووضع حد لسقف المكافآت بحيث لا تتعدي المكافأة 100٪ من الراتب الأساسي شهرياً وتوزيع قيمة الدشت علي العاملين وتثبيت العمالة اليومية وإلغاء عقود المستشارين. وطالب محمد أحمد من عمال هيئة ميناء الإسكندرية بعدة مطالب من بينها: تثبيت العمالة المؤقتة البالغ نسبتها 40٪ وتقليص فارق الأجور بين العاملين وتحسين نظام الرعاية الصحية، وتدريب وتأهيل موظفي الهيئة، وتخصيص بدل طبيعة عمل مناسب للمناوبات وتعيين الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 10 سنوات. ويستغيث نجيب محمد من عمال شركة كهرباء الإسكندرية بالمسئولين للمطالبة بعودة 300 عامل فصلوا تعسفياً، ويطالب بتعيين أبناء العاملين بالشركة وتطبيق مبدأ الأقدمية بالشركة في حركة الترقيات وصرف المهمات اللازمة للعمل والتي لا توجد بالشركة بسبب قيام الإدارة بصرف أموال علي تجميل وتزيين وجهات ومكاتب المسئولين. وأرجع محمد سعد من موظفي صندوق دعم صناعات الغزل اعتصام العاملين بالصندوق إلي استمرار إغلاق الصندوق بقرار فردي من مدير الصندوق وبمباركة وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد بعد أن كشفوا الفساد المالي والإداري لمدير الصندوق ومستشاريه، وتعرض العمال للمخاطر الكيمائية والبيولوجية نتيجة لتعاملهم مع الكيماويات بأساليب غير علمية وشراء معدات غير مطابقة للمواصفات. وأضاف: أن رئيس مجلس إدارة صندوق الدعم تسبب في إهدار أموال وثروات مصر، لذا نطلب من إدارة الشركة القابضة سرعة تعيين إدارة جديدة للصندوق بالإسكندرية والقيام بفتح الصندوق. وأكد أن العمال سيلاحقون رئيس الصندوق مجدي عارف قضائياً لما قام به من إهدار للمال العام، مشيراً إلي أن العمال ماضون في طريقهم للحصول علي كامل حقوقهم المسلوبة. وهدد عمال مطاحن الإسكندرية بالاعتصام والامتناع عن العمل، محذرين الحكومة من مجاعة في الإسكندرية إذا توقفوا عن العمل، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية والالتزام بحد أدني للأجور وحوافز مجزية. كما طالب عمال شركة المقاولون العرب باستبعاد رئيس مجلس إدارة الشركة، وقالوا إن رئيس الشركة يعتبر من أكبر رموز الفساد في مصر والتابعين للنظام البائد. وهدد العاملون بشركة صيانكو للغاز الطبيعي بالاستمرار في الإضراب عن العمل حتي تتحقق جميع مطالبهم والمتمثلة في صرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2007 ووضع جدول محدد للترقيات بدلاً من العشوائية والفوضي في الترقيات والتي تدار بالمحسوبية. كما طالب العاملون بالشركة بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وفقاً لآخر أجر يتقاضونه. كما قرر مئات العمال من الفروع المختلفة للشركة المصرية للاتصالات بالإسكندرية. الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم احتجاجاً منهم علي سوء المعاملة، حيث يطالبون بحل النقابة العمالية وإعادة تشكيل نقابة جديدة بالانتخاب مؤكدين أن النقابة الحالية لا تمثل العاملين وتسببت في تفشي الفساد. كما كشفوا عن مظاهر الفساد الموجودة داخل الشركة والمتمثل في التعيين المباشر لأصحاب الواسطة والأقارب وحصولهم علي رواتب باهظة. ويقول أحمد حلمي فني إنه يعمل منذ 10 سنوات بعقد مؤقت ولم يعين، مشيراً إلي أن مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتي الرابعة مساء بشكل جبري إضافة إلي وردية مسائية حتي منتصف الليل دون أخذ زيادة مقابل أوقات العمل الإضافية. وأكد مجدي أبوالحمد ويعمل فنياً سوء الشبكات الأرضية والهوائية للشركة، وأن أي عطل يحدث في أي كابينة يعاقب عليه ويخصم من راتبه رغم أن العيب من الشركة التي لم تقم بتحسين شبكاتها.
