قال المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنيا، إن ضغوطا كبيرة مورست على المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر القضية. وذلك لإثنائه عن تقديم شكوى ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، قائلا" هناك ضغوط مورست من قضاة وغيرهم من رجال السلطة على المستشار محمد شكرى لعدم تقديم شكوى ضد عبد المعز". وقال سليمان فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية دريم2 إن المستشار عبد المعز ليس هو المتهم الأول لكن هناك متهم أول إلا أن الابراشى قاطعه قائلا: من هو يا سعادة المستشار..فرد عليه المستشار أحمد سليمان: "بصفتى قاضيا لا أستطيع الإفصاح عنه لأن ذلك يتطلب أن يكون تحت يدى دليل عليه". وأفصح سليمان أن هناك اتصالات كثيرة تمت خلال الفترة الماضية مع المستشار محمد شكرى لإثنائه عن تقديم شكوى وهذا معناه أن هناك محاولات لعدم تحقيق فى الواقعة، وهذا غير صحيح قانونا ومخالف للمادة 25 من قانون الإجراءات النائية التى تعطى الحق لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها. وأشار سليمان إلى أن المشهد الثانى فى الأزمة يتعلق بنادى القضاة الذى أعلن من خلال موقعه الإلكترونى بيانا أورد فيه الدعوة إلى القول بعبارة "دعونا مما حدث من المستشار الجليل رئيس استئناف القاهرة ولنخلص من موقفه بدافع ومبرر جديد وقوى على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية". وأشار سليمان إلى أن بيان نادى القضاة تضمن القول أيضا "بأن ما حدث قد حدث فلنعمل على عدم تكراره"، وعلق المستشار سليمان على ما جاء ببيان نادى القضاة بأنه يدعو إلى طى هذه الصفحة بالإضافة إلى أن النادى أورد فى الشكوى التى تقدم بها متأخرا أورد فيها أن خضوع القضاء لما يسمى بالمواءمات والتوازنات السياسية هو أمر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله. وانتقد سليمان موقف نادى القضاة لأنه صمت ولم يتخذ أى إجراء لمتابعة هذا الأمر والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة رجاله ومحاسبة كل من تورط فى أى خطأ يمس استقلاله ثم فوجئنا ببيان جديد من المستشار الزند أورد فيه بأنه لايقبل المساس بالمستشار عبدالمعز لأنه قيمة وقامة قانونية كبيرة. واختتم سليمان حديثه بأن المشهد الثالث هو وزارة العدل التى صدر عنها تصريح منسوب لوزير العدل أورد به أنه لايمكن التحقيق مع المستشار عبدالمعز لأنه غير مدان بشيء..أى إنه حكم ببراءته قبل التحقيق كما قال الوزير إنه لايمكن التحقيق فى أى شكوى مقدمه عدا الشكوى التى تقدم من المستشار محمد شكرى رغم أن هذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى كما يعلم السيد الوزير. شاهدوا ثورة القضاة على المستشار عبدالمعز إبراهيم عبر الرابط التالى
