قال المستشار احمد سليمان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنيا، ان ضغوطا كبيرة مورست على المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر القضية لاثنائه عن تقديم شكوى ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم. وقال سليمان فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج " الحقيقة" وبثته فضائية دريم2، أن المستشار عبد المعز ليس هو المتهم الاول لكن هناك متهم أول الا إن الابراشى قاطعه قائلا: من هو يا سعادة المستشار..فرد عليه المستشار أحمد سليمان: بصفتى قاضى لا أستطيع الاقصاح عنه لان ذلك يتطلب أن يكون تحت يدى دليل عليه. وكشف سليمان عن ان هناك ضغوطا مورست من قضاة وغيرهم من رجال السلطة على المستشار محمد شكرى لعدم تقديم شكوى. وافصح سليمان ان هناك اتصالات كثيرة تمت خلال الفترة الماضية مع المستشار محمد شكرى لاثنائه لعدم تقديم شكوى وهذا معناه ان هناك محاولات لعدم تحقيق فى الواقعة وهذا غير صحيح قانونا ومخالف للمادة 25 من قانون الاجراءات النائية التى تعطى الحق لكل من علم بوقوع جريمة ان يبلغ عنها....الا ان الابراشى قاطعه قائلا: من يا سعادة المستشار مارس تلك الضغوط وكيف مورست....الا ان سليمان رد قائلا: بصفتى قاضيا ليس من حقى ان اكشف عنها لان القاضى يجب الا يتحدث الا اذا كانت لديه الادلة الكاملة لكن تفاصيل الضغوط يعرفها المستشار شكرى جيدا. واشار سليمان الى ان المشهد الثانى فى الازمة يتعلق بنادى القضاة الذى اعلن من خلال موقعه الالكترونى بيانا اورد فيه الدعوة الى القول بعبارة " دعونا مما حدث من المستشار الجليل رئيس استئناف القاهرة ولنخلص من موقفه بدافع ومبرر جديد وقوى على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية. واشار سليمان الى ان بيان نادى القضاة تضمن القول ايضا " بان ما حدث قد حدث فلنعمل على عدم تكراره" وعلق المستشار سليمان على ما جاء ببيان نادى القضاة بانه يدعو الى طى هذه الصفحة بالاضافة الى ان النادى اورد فى الشكوى التى تقدم بها متاخرا اورد فيها ان خضوع القضاء لما يسمى بالموائمات والتوازنات السياسية هو امر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله. وانتقد سليمان موقف نادى القضاوة لانه صمت ولم يتخذ اى اجراء لمتابعة هذا الامر والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة رجاله ومحاسبة كل من تورط فى اى خطأ يمس استقلاله ثم فوجئنا ببيان جديد من المستشار الزند اورد فيه بانه لايقبل المساس بالمستشار عبدالمعز لانه قيمة وقامة قانونية كبيرة. وقال سليمان ان النادى انتقل من مجرد شاكى للواقعة الى مدافع عمن ارتكب هذه الواقعة. وقال سليمان ان المشهد الثالث هو وزارة العدل التى صدر عنها تصريحا منسوبا لوزير العدل اورد به انه لايمكن التحقيق مع المستشار عبدالمعز لانه غير مدان بشيئ..اى انه حكم ببراءته قبل التحقيق كما قال الوزير انه لايمكن التحقيق فى اى شكوى مقدمه عدا الشكوى التى تقدم من المستشار محمد شكرى رغم أن هذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى كما يعلم السيد الوزير.
