تقدم المواطن أحمد منصور حسين من قنا موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي وعضو مجلس إدارة الثقافة العامة للعاملين بالبنوك والائتمان لمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة لسحب طلب الترشح للرئاسة عصر اليوم الاثنين . وقال عقب خروجه من اللجنة: انه كان مرشحا لمجلس الشعب في 2010 الا أنه لم يحالفه الحظ وأن ما دفعه للترشح هو رغبته في القضاء علي المحسوبية و تحقيق النهضة الحقيقية لمصر بحيث تكون مصر ذات قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية بين دول العالم الكبري وأن أنسب رئيس لمصر في المرحلة المقبلة هو رئيس صعيدي محنك . وانتقد حسين الشروط التي وضعتها اللجنة الرئاسية للترشح ووصفها بأنها شروط تعجيزية لا يقدر علي تنفيذها الا سوي أصحاب الأموال والنفوذ الذين سيدفعون 500 جنيه لكل مواطن يحرر وأنه سيسعي في حالة فوزه بالرئاسة الي مراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مصر مع الدول الأخري لجعلها في صالح مصر . وأكد علي ضرورة أن يكون الرئيس المقبل لمصر رجل عسكري لأن مصر محاطة بمخاطر داخلية وخارجية وتوجد العديد من الدول التي تتربص بها والشخصية العسكرية المنضبطة هى الامثل للقيادة. وأضاف أنه بدأ بالفعل في جمع التوكيلات من خلال مندوبين في محافظات عدة لجمع التوكيلات لأن المدة المتبقية قليلة جدا وفي الوقت ذاته يسعي للحصول علي تأييد 30 عضوا من البرلمان خشية ألا يستطيع جمع 30 ألف توكيل في المدة المتبقية . كما سحب أوراق ترشحه شعبان كامل ناصر من البحيرة عضو النقابة العامة لعمال النقل البري استنكر عقب خروجه من اللجنة الشروط التي وضعتها اللجنة والتي سمحت للبلطجي والسباك والتربي سحب طلب الترشح وإهانة منصب رئيس الجمهورية ومهزلة أخلاقية. وطالب شعبان من المشرع لقانون الانتخابات الرئاسية أن يشترط تقديم 100 ألف جنيه تأمينا لكل من يطلب الترشح للرئاسة وأن يكون حاصلا علي مؤهل علمي يمكنه من قيادة مصر في المرحلة المقبلة بالإضافة غلي علاقات داخلية وخارجية جيدة . قال: إن ما دفعه للترشح هو أن لديه برنامجا نهضويا لمصر لم يجد أيا من المرشحين تحدث عنه وأنه سيكشف عنه بعد إتمام شروط وطلبات الترشح.