الوضع السياسي السائد حالياً ينذر بأن الثورة السلمية الطاهرة التي اندلعت في 25 يناير 2011 وأسقطت رأس أحد أعتي الأنظمة الدكتاتورية في العالم وأكثرها فسادا تتعرض حاليا لخطر جسيم ومحاولة اجهاض كامل لها وتصفيتها تماما إذا لم يهب هذا الشعب لاسترداد ثورته من الأيدي الآثمة التي تكاد تنجح في إخمادها، إذا تتبعنا بفكر هادئ ما يدور حاليا علي الساحة السياسية من ارتباك كامل متعمد فإننا ندرك علي الفور ما يحاك لهذه الثورة في الظلام. فأول خطوة يمكن لأعداء الثورة تدبيرها لإجهاضها هي طبعا الانفلات الأمني شبه الكامل، ولعلنا نذكر جيدا كيف انسحبت الشرطة أو تم سحبها عمدا من الميدان منذ اندلاع الثورة، وكيف وصل الانفلات الأمني إلي درجة قطع الطرق والسرقات المسلحة في وضح النهار وبانعدام الأمن تماما لدي المواطن. وفي نفس الوقت نجد السلطة القائمة قادرة علي اعتقال الآلاف من شباب الثورة السلمية ووضعهم دون محاكمات في السجون الحربية، في نفس الوقت نجد المجرمين الحقيقيين الذين دمروا هذا البلد ونهبو يعاملون معاملة قانونية باسم احترام القانون، ويعيش كبيرهم في مستشفي فاخر من سبعة نجوم، وحتي حين يثور الشعب والبرلمان ويطالبون بنقله إلي مستشفي السجن يزعم أنصار الثورة المضادة أن مستشفي السجن غير مجهز لمعالجة رأس العصابة المسكين، وحين يصر مجلس الشعب علي نقل السجين وتقوم اللجان الطبية بالمعاينة ويثبت من المعاينة صلاحية مستشفي السجن تصدر التصريحات الرسمية بأن الأمر علي وشك التنفيذ، ثم ينسي المسئولون الموضوع تماما وتختفي من وسائل الإعلام وحقيقة أن السجين المخلوع مازال ينعم بمستشفاه ذي السبعة نجوم. وأن رغبة الشعب وأمانة تنفيذ القانون تقتضيان نقله إلي مستشفي السجن تظلان حبرا علي ورق وفي طريق النسيان تماما. وإذا انتقلنا إلي محاكمات العصابة التي سقط رأسها بعد أن دمرت البلاد ونسيتها نجدها تتم في محاكم عادية بوتيرة هادئة وكأنها علي ظهر سلحفاة، وفي المقابل يحاكم شباب الثورة أمام محاكم عسكرية تصدر أحكامها علي وجه السرعة ودون أي ضمانات بالمقارنة إلي ما يلقاه مجرمو النظام الذي سقط رأسه. أما محاكمات قضايا قتل مئات من المتظاهرين السلميين خلال الثورة وإصابة الآلاف منهم فتنتهي بالبراءة وكأن ضحايا الثورة من القتلي والمصابين قد قاموا بعملية انتحار جماعي. وإذا كنا نبحث عن دليل واحد علي تواطؤ المسئولين فيكفي أن نذكر ما جاء بجريدة الأهرام يوم 14 مارس من واقعة القبض علي أحد ضباط الأمن الوطني الذي اندس وسط مظاهرة ذات مطالب فئوية أمام مجلس الشعب وراح يحرض المتظاهرين علي اقتحام المبني وإحراقه وعندما قبضوا عليه وسلموه للشرطة إذا بوزير الداخلية يواجه ثورة نواب الشعب علي هذه الواقعة بالادعاء أن الأمر رهن التحقيق وأن الضابط المذكور كان يقوم بمهمة تأمين المجلس!! أما مئات القتلي الذين سقطوا في مذابح ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد وغيرها فمازال الرد الرسمي أنها رهن التحقيق. ومازالت دماء شهدائها مهدرة ولا أمل في القصاص لها علي يد المسئولين الحاليين، وإذا انتقلنا إلي خطوة أعداء الثورة في مجال الاقتصاد نجد التدمير المتعمد للاقتصاد ويساعدهم في ذلك الإنفلات الأمني الكامل حتي يتعطل العمل وتنتشر البطالة ويزداد الفقر فيكفر الشعب بالثورة ويتمني عودة الماضي. ويغدق أعداء الداخل والخارج المليارات علي تمويل الثورة المضادة وتخريب الاقتصاد ونشر الأزمات المفتعلة في السلع الحيوية من وقود وطعام، والآن وقد اقتربت ساعع تسليم السلطة للحكم المدني في نهاية يونيو المقبل نجد العجب العجاب علي الساحة. ونجد الثورة المضادة تطل برأسها في وقاحة تامة وتسقط كل أقنعة الحياء، فبعد أن أسقط الشعب فلول النظام الساقط سقوطا مدويا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفضل نشاط شباب الثورة الذين فضحوا الفلول بنشر أسمائهم ودعوا الشعب لاسقاطهم ها نحن نري العجب في حملة انتخابات الرئاسة المقبلة. نري بعض فلول النظام الساقط من أكثر عناصره فسادا واشتراكا في جرائم من قتل مثل معركة الجمل الشهيرة وغيرها، نجد هذه العناصر تتقدم في صفاقة للترشح لمنصب الرئاسة، وتسير مواكبها في حراسة مئات البلطجية بل وجنود الشرطة العسكرية وعندما يتصدي الشعب لها إذا بالبلطجية وجنود الشرطة العسكرية ذوي العصي المكهربة يهاجمون في وحشية بربرية ويعيثون فيه ضربا وتدميرا ولا أحد يسأل من أين جاء هؤلاء الفلول بكل هذا التمويل الهائل لحملاتهم الانتخابية. في الوقت الذي يحرم فيه غيرهم من المرشحين للرئاسة من أبسط أنواع الحماية، وتتعرض مواكبهم للهجمات المدبرة التي تبدو وكأنها من صنع لصوص سيارات لا مجرمي نظام متآمر. ونأتي الآن لآخر أنشطة الثورة المضادة وأخطرها، فالتمهيد الإجهاز علي الثورة يتطلب طبعا استدرار العطف علي رئيس العصابة المخلوع وزمرة اللصوص المحيطة به، تقوم إحدي الصحف اليومية بنشر ما سمي بمذكرات الرئيس المخلوع، وتتضمن طبعا كل ما يثير العطف علي مواطن قضي عمره في خدمة وطنه حتي وصل إلي كرسي الرئاسة الذي أسقطوه منه غدراو ظلما وبتدبير من مؤامرات أجنبية تديرها أمريكا التي قضي المخلوع فترة حكمه كلها في خدمتها حتي ترضي عنه وتقبل ابنه وريثا من بعده، وإذا بآخرها بتتق عن ذهن الأشرار من مؤامرات يمثلها ما نشرته الأهرام في 14 مارس من أن نزلاء سجن طرة من عصابة النظام الذي سقط رأسه يعرضون علي الدولة رد الأموال المنهوبة مقابل التصالح معهم والعفو عنهم، وتؤكد تأكيدا قاطعا بأن مئات الأقلام الملوثة التي تمولها الأموال المنهوبة ستتسابق في التطبيل والتهليل لهذا الاقتراح البناء!! وستقول لنا إننا لن نستفيد شيئا من بقاء هؤلاء في السجون، وأن الأموال المنهوبة لو تم ردها فستنقذ اقتصادنا من حافة الانهيار. وسيتباري البعض في تذكيرنا بأن عملاق الوطنية الافريقية الرئيس ينكسون مانديلا قد قام بالعفو عن العنصريين البيض الذين ردوا الأموال المنهوبة بعد نجاح الثورة الشعبية في جنوب إفريقيا. وستغفل هذه الأقلام الملوثة طبعا أن الزعيم مانديلا عندما فعل ذلك كان يقبض علي زمام السلطة في الدولة وأنه رفض تماما أن يشمل العفو التفريط في القصاص في جرائم القتل وإهدار حق الدم المسفوك غدرا ومروقا. أما ما هو معروض عصابة اللصوص الموجودة في سجن طرة فهو إلقاء بضعة مليارات من المال المنهوب إلي حكومة انتقالية يعلم الله ماذا ستفعل بها مقابل عفوها الشامل عنهم واسقاط كل جرائمهم علي رأسها جرائم القتل، وليرفع أولياء الدم شكواهم إلي الله!! ثم يخرج اللصوص والقتلة من السجن ومعهم الجزء الأكبر مما نهبوه فيتمكنون من القفز إلي مقعد السلطة ثانية عن طريق المرشح الرئاسي الذي سيمولون حملته ويضمنون نجاحه. اننا نشهد الله والتاريخ أن الثورة الطاهرة تمر بمنعطف غاية في الخطورة، وما لم تخرج الملايين في مسيرات مليونية في كل مدن مصر، ولا تترك الشوارع والميادين قبل عودة الفلول إلي جحورها والانتقام للشهداء، فإن هذه الثورة سيختطفها الأشرار كما سبق لهم اختطاف دماء الشعب وأمواله، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ------------ نائب رئيس حزب الوفد
