أشار محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب إلى وجود توافق بين جميع الأحزاب السياسية على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور القادم، مؤكدا على أن التوافق شمل جميع الأحزاب الليبرالية والإسلامية والأشتراكية على رأسها حزب الوفد والحرية والعدالة والنور بإلغاء تلك النسبة. وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق في ندوة "الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية " بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد مساء اليوم الخميس أن نسبة العمال والفلاحين كانت من أخطر المواد الدستورية والتي تمنى إلغاءها، بالإضافة لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، رافضاً دعوة حزب النور بجعل أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من مبادئه هي الصياغة الجديدة للدستور الجديد . وأوضح الجمل أن البرلمان الحالي لم يمثل المرأة والأقباط وشباب الثورة بصورة عادلة، مؤكدا على ضرورة رقابة البرلمان لميزانية الجيش في الدستور الجديد .