كفل الله سبحانه وتعالى للإنسان الأمن الكامل في حياته بما وضع له من منهج قويم ينظم حركته فيها، حيث سبق الإسلام العقائد كلها في الحديث عن أهمية الأمن الاجتماعي. قال الخبير الاقتصادي المعروف ممدوح الولي ،الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الإسلام هو دين الضمان الاجتماعي من حيث التزام الدولة، ودين التكافل من حيث التزام الأفراد، وقد ضمنت الشريعة لكل فرد في المجتمع بصرف النظر عن ديانته حد الكفاية من المعيشة متى عجز أن يوفرها لنفسه. حق والتزام والضمان الاجتماعي كما يعرفه المستشار حسن حسن منصور ،المفكر الإسلامي، خلال مقال سابق بمجلة المنبر الإسلامي، هو حق للمواطن والتزام على الدولة فى تقديم المساعدة للمحتاجين بسبب المرض أو الفقر أو العجز أو الشيخوخة وغيرها , مشيرا إلى أن مصدر هذا الحق وذلك الالتزام, هو التبعية لنظام الدولة. ودلل منصور على حديثه بأن عجوزاَ يهودياَ ضريراَ, كان يسير فى طرقات المدينةالمنورة , يسأل الناس, فقابله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فقال له : ما حملك على هذا ؟ , قال : الحاجة والجزية , فأرسله إلى بيت مال المسلمين , وقرر له راتباَ مستمراَ منه, وطلب من عماله أن يضعوا عنه وعن أمثاله الجزية, وقال كلمته العادلة : "ما كنا لنأكل شبابه , ونضيعه فى شيخوخته" . وقال كثير من الفقهاء إن الضمان الاجتماعي هو حق مقدس, يعلو فوق كل الحقوق, وعبر عنه الإمام الشافعى بقوله: "إن للفقراء أحقية استحقاق فى المال, حتى صار بمنزلة المال المشترك بين صاحبه وبين الفقير"، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما أهل عرصة ( محلة أو حى ) , أصبح فيهم امرؤ جائعاَ, فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله". ويقصد الشافعي أن الفقير المستحق في مصرف الزكاة يعتبر شريكاَ للغني فى ماله بقدر سهم هذا المصرف, فلو كان على الغنى إخراج ربع العشر من ماله كزكاة, فإن الفقير يكون شريكاَ له بهذا القدر, وبطبيعة الحال فإن الشريك يطالب بحقه ولا ينتظر تفضل صاحب المال . ويترتب على ذلك, أن هذا الحق يلتزم به كل مجتمع إسلامي حتى ولو كان فقيراَ أو شحيح الموارد , فيجب ألا يحصل فيه الفرد على أكثر من حاجاته الضرورية , كما قال الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه : "إنى حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض , فإذا عجزنا , تأسينا فى عيشنا, حتى نستوي في الكفاف وهو الحد الأدنى من المعيشة " . الرجل عند درهمه أما التكافل الاجتماعي، فيعرفه المستشار حسن منصور بأنه قيام الأفراد بتقديم العون المادى أو المعنوى بعضهم لبعض, فى أى مكان أو زمان ولأى سبب, والأساس فى ذلك قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ". وأشار منصور إلى أن التكافل الاجتماعي يعد مقياساَ حقيقياَ لمعرفة درجة نقاء معدن الإنسان, موضحا الفرق بين التزام المسلم لصلواته وعبادته وبين أن يضع يده فى جيبه ليخرج ولو القدر اليسير من المال, ليقدمه لمن يستحق من خلق الله, لافتا إلى قول عمر بن الخطاب : "لا تنظروا الرجل لمعرفة معدنه عند صلاته, ولكن انظروه عند درهمه وديناره" . ودلل منصور بقوله تعالى:" أرأيت الذى يكذب بالدين , فذلك الذى يدع اليتيم , ولا يحض على طعام المسكين" وقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس بمؤمن, من بات شبعاناَ , وجاره جائع إلى جنبه, وهو يعلم ", مؤكدا أ من رحمة الله بنا أن جعل عدم اكتمال الإيمان فى هذه الحالة , مرتبطاَ بعلم الجار بجوعة جاره, أو عدم علمه, وإلا كانت العاقبة سيئة على الجميع . أما التأمين الاجتماعي، - والكلام مازال على لسانه - فهو التزام الدولة بوضع نظام معين لجمع اشتراكات من القادرين من أبناء المجتمع, وتدعيمها من بيت المال لتعويضهم عند مصائبهم. واختتم منصور حديثه بأن "الزكاة" هي مبعث أركان الأمن الاجتماعي، سواء كانت مفروضة كأحد أركان هذا الدين, أم كانت فى صورة صدقة التطوع، متعجبا من تعطيل كثير من المسلمين لهذه الفريضة وهي الركن الثالث من الأركان الخمسة التي بنى عليها دينهم، رغم إقترانها بالصلاة في القرآن :" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ", وبسبب هذه التفرقة شن الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه الحرب على مانعى الزكاة , وقال لمن عارض هذه الحرب :" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " . وهناك ثلاثة أصناف من الناس الذين توجب لهم الزكاة، أحدهم شخص يستطيع أن يعمل ويكسب ويغنى نفسه, كالصانع والتاجر والزارع , ولكن ليست لديه أدوات الصناعة, أو رأس مال التجارة, أو أرض الزراعة , فيأخذ من مال الزكاة ما يكفى لشراء هذه الأدوات، وثانيهم شخص يستطيع أن يعمل ويكفى نفسه, ولكنه متفرغ لتحصيل العلم, ولا يمكنه الجمع بين الكسب وطلب العلم, وثالثهم شخص عاجز عن الكسب , كالمريض المقعد والشيخ الهرم والطفل اليتيم وغيرهم, فيأخذون من مال الزكاة ما يكفي حاجتهم الأصلية , حتى يزول عنهم سب عدم القدرة على الكسب .
