خسرت مصر خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالى نحو 4 مليارات جنيه بسبب تصاعد ظاهرة السجائر المهربة. أظهرت أحدث الدراسات السوقية التي أجرتها شركة بريتيش أمريكان توباكو عن السوق المصرى أن تجارة السجائر غير المشروعة في مصر تمثل 20% من حجم سوق السجائر المصري خلال الربع الأول من عام 2012 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة في 2011. قالت الدراسة إن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية عام 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذي قُدّر بحوالي 84 مليار سيجارة نتيجة الضريبة المتصاعدةعلى السجائر والانفلات الأمني الواضح بعد الثورة. أضافت الدراسة أن التجارة غير المشروعة للسجائر تسببت في خسارة قدرها 4 مليارات جنيه نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية و21٪ من قرض صندوق النقد الدولي (3.2 مليار دولار "بما يوازي 19.3 مليار جنيه") وهو القرض الذي تهدف الحكومة لاستخدامه في حل الأزمة المالية الحالية. وقالت الدراسة إن هناك مائة نوع جديد من السجائر يتم تهريبها الى مصر من دول الامارات وليبيا والاردن والصين .