يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة مهمة لفرنسا، الاثنين، يرأس خلالها الجانب المصرى فى اجتماعات المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى، والذى يعقد فى العاصمة باريس بمشاركة أكثر من 100 شركة مصرية فى مختلف القطاعات الصناعية بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الفرنسية، ويلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين فى الحكومة الفرنسية الجديدة ومنهم؛ السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية. ومن المقرر أن يفتتح المهندس رشيد معرض التجارة الدولى العشرين بمدينة ليون، والذى يشارك فيه العديد من الشركات المصرية والفرنسية كما يعقد على هامش المعرض مؤتمر بعنوان مصر شريك اقتصادى فى الشرق الاوسط ، كما يشهد رشيد توقيع اتفاقيات تعاون بين اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسى، والغرف التجارية المصرية والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التنمية الاقتصادية الفرنسية وغرفة تجارة الإسكندرية والتى تستهدف زيادة مجالات التعاون بين الجانبين فى مجالات التجارة الداخلية والاستثمار. وتهدف الزيارة المهمة إلى زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسى خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من المنافذ لدخول المنتجات والسلع المصرية، وزيادة قدراتها التنافسية باعتبار فرنسا أحد أكبر الأسواق الأوروبية، ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية الى 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة. وقال رشيد إن المباحثات تستهدف أيضاً تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى شتى المجالات، وزيادة حجم التجارة البينية وتنشيط دور المجلس الرئاسى المشترك بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى. مشيرا إلى أن فرنسا شريك اقتصادي مهم لمصر وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حالياً تطورًا كبيرًا حيث حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 60% خلال الفترة من يناير – أكتوبر،2010 حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه. موضحاً أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لدعم العلاقات السياسية التي وصفها بالمتميزة بين الرئيس مبارك وساركوزى والتى أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية والصناعة والبنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة.
