تحقيق: منى أبوسكين / إشراف: نادية صبحي مصائب قوم عند قوم فوائد.. تلك المقولة تنطبق تماماً على يحدث الآن فى سوق الدواجن.. بعد استمرار انخفاض أسعارها فى الأسواق مما تسبب فى حالة انفراجة وفرحة بين المواطنين الذين عانوا شهوراً طويلة من ارتفاع أسعار بروتين الغلابة حتى عزت عليهم.. على الجانب الآخر تعالت صرخات المربين من استمرار انخفاض الأسعار ليصل إلى 22 جنيهاً للكيلو فى المحلات، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع لمربين يعدمون الكتاكيت هرباً من تكاليف التربية.. «الوفد» تناقش هذه القضية وتطرح التساؤل عن سر انخفاض الأسعار وكيفية الحفاظ على الأسعار فى متناول المواطن. هبوط كبير شهدته أسعار الدواجن فى السوق المصرى منذ نهاية أغسطس الماضى يحمل فى طياته الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض وتداعياته، خاصة على القرى التى تعتبر صناعة الدواجن المصدر الرئيسى لدخل الفرد فيها مثل قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية التى تعانى من انتكاسة واحتضار للصناعة الرئيسية بها على خلفية هذا الانخفاض فى ظل استمرار ارتفاع المدخلات من أعلاف وعمالة وتدفئة ورعاية بيطرية وغيرها من مستلزمات. على الجانب الآخر يقابل المستهلك المصرى هذا الانخفاض بارتياح شديد فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، لكنه يضع يده على قلبه في ذات الوقت خوفاً من أن تعقب موجة الانخفاض موجة ارتفاع شديدة لا تقوى الأسر المصرية على مواجهتها، إذ يعتبر البروتين من اللحوم البيضاء هو الأنسب للطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث سجل سعر الكيلو من 18 إلى 19 جنيهاً بالمزارع ومن 21 إلى 22 جنيهاً للمستهلك، ليبقى لسان حال المواطن هل سيستمر هذا التراجع فى الأسعار أم سيعاود للصعود مرة أخرى؟ وأعرب مواطنون عن سعادتهم لانخفاض أسعار الدواجن عن الشهور الماضية، وأكدت إحدى ربات البيوت أنها لأول مرة منذ شهرين تشترى فرخة سليمة، وكانت من قبل تشترى أجزاء منها، نظراً لارتفاع أسعارها.. وعبرت ربة بيت أخرى عن مخاوفها من عودة اشتعال أسعار الدواجن قائلة: لا نعرف لماذا انخفضت لكننا تمكنا من شراء الفراخ لأنها كانت تنافس اللحوم والأسماك، خاصة لدى الأسر الكبيرة التى لا تكفيها دجاجة أو اثنتين. وأضافت: السوق مش مضمون وكل بائع بيبيع بسعر مختلف عن الآخر ولا أحد يسأله. رئيس رابطة الدواجن بالغربية: الانخفاض مؤقت.. وارتفاع التكاليف يشعل الأسعار فى يناير أكد عبدالخالق النويهى، رئيس رابطة الدواجن فى الغربية، أن انخفاض سعر الدواجن هو انخفاض مؤقت إلى شهر يناير فى العام القادم لأن هذه الفترة الأمراض فيها قليلة وفصل الخريف فى التربية من أهم فصول العام جودة فى إنتاج الدجاج. وأشار إلى أن مصر لديها نقص فى الأمصال والعترات المصرية وعليه ستشهد دواجن مصر هذا العام موجة من العترات الفيروسية الشرسة للأسف أقوى من العام الماضى نظراً لعدم وجود لقاح بمسحات مصرية تستطيع صد المرض، لافتاً إلى أن جميع الأمراض التى ستنتشر هى أمراض ناتجة عن برودة فصل الشتاء. وأكد «النويهى» أن انخفاض الأسعار كبّد المربين، خاصة الصغار منهم خسائر فادحة، فى ظل استمرار ارتفاع المدخلات وتكاليف الإنتاج ومع قدوم فصل الشتاء ستظهر مشكلة ملحة ستؤثر على تكاليف الإنتاج وهى ارتفاع تكاليف التدفئة بصورة جنونية، فسعر أنبوبة الغاز لعنبر الدواجن تصل إلى 50 جنيهاً للأنبوبة الصغيرة وأيضاً الجاز ارتفع سعره بشكل تصعب جداً السيطرة عليه. وحذر النويهى من تأثير برودة الجو على انتشار كثير من الأمراض التى تجعل كثيراً من المربين يعزفون عن التربية خوفاً من الخسائر المتلاحقة. وتوقع النويهى أن تشهد الأسعار ارتفاعاً بشكل جنونى فى الشتاء القادم لأن المربى كان من المفترض أن يحقق ربحاً خلال هذه الأيام حتى يستطيع دخول الشتاء بقوة مادية أفضل وهو ما لم يحدث بل سيدخل موسم الشتاء وهو مكبل بالديون والحكومة مسئولة عن الكارثة. وانتقد النويهى عدم وجود مجازر وثلاجات من قبل وزارة التموين والزراعة تسمح بالاحتفاظ بالدواجن فى ظل انخفاض أسعارها الحالى لتخرج وقت الأزمة الطاحنة التى ستشهدها مصر فى الأشهر القادمة ونستطيع أن نمر بسلام الشتاء القادم وأيضاً ندخل رمضان بأنفاس هادئة لأنه فترة الأمراض تستمر 6 أشهر كاملة وأمامنا حتى الآن فرصة لتدارك الكارثة قبل حدوثها. ناشد رئيس رابطة الدواجن بالغربية كلاً من وزارة الزراعة ووزارة التموين بتحمل مسئولياتهم الآن قبل فوات الأوان، ويتم العمل منذ هذه اللحظة على توفير لقاحات للأمراض الفيروسية الآتية بدلاً من الأمصال التى يفرضها علينا مستوردون كل همهم جمع مبالغ طائلة ليس لها حصر من استيراد لقاحات فاسدة ومضروبة. وحمل النويهى كلاً من وزارتى الزراعة والتموين المسئولية عما سيحدث، لأنها لم تستغل الفرصة إلى الآن وتفتح ثلاجات ضخمة لتخزين الفراخ المحترمة الموجودة الآن وتنقذ المربى بأن يرتفع سعر الدواجن الآن نوعاً ما حتى يستطيع التربية فى الشتاء القادم، وفى نفس الوقت تحمى المستهلك الذى سيكون عاجزاً على مواجهة موجة ارتفاع الأسعار فى يناير القادم. وطالب النويهى من رئيس الحكومة التعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية قائلاً: «نحن أعدادنا كمنتجين تفوق نصف دول الخليج مجتمعة وننتج لدولة بحجم مصر كما أن تربية فرخة واحدة يعمل وراءها ما يقرب من 52 فرداً وصناعة الدواجن من أهم الصناعات الوطنية التى لا ينبغى أن نتركها فى مهب الريح، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الدولار أثر بشكل كبير على مدخلات صناعة الدواجن مثل الأعلاف والصويا والجلاتين واللقاحات والأدوية. المربون: تكلفة الفرخة 21 جنيهًا وتخرج من المزرعة ب17! والبورصة لعبة سماسرة وتجار! أرجع إبراهيم أبوزهرة، صاحب مزرعة دواجن، تراجع الطلب وراء انخفاض الأسعار فى ظل المواسم المتلاحقة التى يعانى منها المستهلك، وأن السبب فى هذا التراجع رغم مرور فترة بعد عيد الأضحى يرجع إلى فكر التربية المنزلية التى تقوم بها ربات البيوت بالقرى لتحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتى. وأكد أبوزهرة أن الخسائر الفادحة التى تلحق بالمربين من وراء انخفاض الأسعار كبيرة، فسعر الفرخة يخرج من المزرعة ب17 جنيهًا للكيلو فى الوقت الذى يصل التكلفة الفعلية لها 21 جنيهًا وتلك الخسائر المتلاحقة والمتتالية كافية باحتضار الصناعة إذا لم تتدخل الدولة وتتخذ إجراءات صارمة من شأنها حماية المربى والمستهلك على السواء، مشيرًا إلى أن الخسائر فى الفرخة الواحدة تصل إلى 5 جنيهات يومياً. وطالب أبوزهرة بضرورة توفير اللقاحات والأمصال مع دخول فصل الشتاء حيث يقع المربى فريسة لمافيا الأمصال المغشوشة بسبب عدم توفير الطب البيطرى لأمصال آمنة وبأسعار مناسبة لعبة سماسرة وتجار. وكشف أبوزهرة عن عدم وجود بورصة حقيقية للدواجن داخل قرية برما أو على مستوى محافظة الغربية وتترك الأسعار فى يد مجموعة من التجار والمحتكرين للسوق يتلاعبون فيه كيفما يشاءون ويتحكمون فى صغار المربين والمستهلك على السواء، خاصة فى ظل تخلى الحكومة عن مسئولياتها، مؤكدًا أن البورصة الموجودة هى بورصة «لعبة سماسرة وتجار» خسائر فادحة. من جانبه، قال فتوح رزق، أحد المربين بقرية برما: إن انخفاض سعر الدواجن بهذا الشكل العشوائى وغير المدروس كبد المربين خسائر فادحة وتسبب فى إعلان كثير من أصحاب المزارع لإفلاسهم وسط صمت وتجاهل تام من الحكومة، مشيرًا إلى أن البقية الباقية من المربين يواجهون شبح الخسارة اليومية على أمل أن ينصلح الحال وتشهد الأسعار ارتفاعًا بشكل يغطى تكلفة الإنتاج وتضمن هامش ربح قليلاً للمربى. وعبر «رزق» عن غضبه عن صمت الحكومة على احتضار أهم صناعة وطنية واتهامها للمربين بالجشع والرغبة فى تحقيق الكسب والثراء السريع وهو أمر غير حقيقى، قرية مثل برما يعمل جميع سكانها فى تلك الصناعة أوشكت على الإفلاس لولا أن اضطر عدد من المربين إلى تغيير أنشطتهم من تربية الدواجن لتربية البط بأنواعه المختلفة، حيث تعد الخسائر فى هذا القطاع أقل بكثير من تربية الدواجن. مطالب المربين على نفس الصعيد أجمع المربون على ضرورة وجود آليات تحكم الأسعار لضبط السوق والحفاظ على المربين فى دورة الإنتاج وكذلك المستهلك الذى يدفع ضريبة تعدد الوسطاء فى كثير من المناطق البعيدة، حيث تشهد أسعار الدواجن بها ارتفاعًا بسبب تعدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وعدم وجود رقابة على تجارة التجزئة بالأسواق، وطالبوا بضرورة وجود رقابة على تجارة التجزئة والقضاء على حلقات الوسطاء، وأن تقوم وزارة التموين بشراء المنتج من مربى الدواجن من على باب المزرعة وتوزيعها بمنافذها لوصولها المنتج إلى المستهلك مباشرة بأسعارها الحقيقية والمخفضة والقضاء على حلقة الوسطاء، وتكون بذلك قد ساعدت المربى والمستهلك. وأكد عدد من المربين أن أسعار الدواجن ارتفعت فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الدولار، الذى أثر بشكل كبير على مدخلات صناعة الدواجن مثل الأعلاف والصويا والجلاتين واللقاحات والأدوية التى يتم استيرادها من الخارج حلم أهالى الغربية المؤجل للحد من موجة الغلاء الكبيرة فى أسعار الدواجن والبيض التى شهدها سوق الدواجن. التلاعب فى سوق الأعلاف يضر المربى والمستهلك! فى الوقت الذى يشهد فيه سوق الدواجن انخفاضاً كبيراً فى الأسعار تشهد أسعار الأعلاف، التى تمثل 70% من قيمة الفرخة، ارتفاعاً غير مبرر تسبب فى إعلان كثير من أصحاب المزارع عن إفلاسهم، حيث وصل سعر طن العليقة البياض 5200 جنيه، بينما وصل طن العليقة البادئ إلى 6300 جنيه وطن الذرة إلى 3500 جنيه تقوم مصر بتصنيع الأعلاف محلياً بعد استيراد مكوناتها من الخارج، مثل الذرة وفول الصويا والجيولوتين، وتتكون عليقة الدواجن بشكل أساسى من البروتين, الكربوهيدرات, الدهون, الأملاح, الفيتامينات, والماء، حيث تختلف نسب هذه العناصر فى أعلاف الدواجن تبعاً لمجموعة من العوامل ومنها: الغرض من التربية (بيض أو تسمين)، والعمر الزمنى للدواجن، والظروف الخاصة (مثل أمراض أو إنتاج ذو مواصفات معينة) وتبعاً لنسب العناصر الغذائية فى العليقة، تسمى العلائق بأسماء (بادئ، نامى، ناهى، بدارى» وأهم عنصر من هذه العناصر هو البروتين، وهو الأكثر تكلفة فى مكونات العليقة. أكد أيمن سلومة، صاحب مصنع أعلاف وعضو الجمعية المصرية لمربى الدواجن، أن المشكلة ليست فى سعر الأعلاف لأن هذا السعر هو عالمى، خاصة أن أغلب مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج ويضاف عليها قليل من المكونات المصرية وإنما المشكلة تكمن فى سعر المنتج النهائى. وتابع سلومة: «الأزمة الحالية التى يعانى منها المربى تكمن فى انخفاض بيع سعر المنتج النهائى بسبب كثرة العرض وانخفاض الطلب وبالتالى يتكبد المربى خسائر فادحة»، مشيراً إلى أنه يتم استيراد الأعلاف من بلدان كثيرة مثل أمريكا وأوكرانيا ويتم إعفاؤها من الجمارك فيما عدا رسوماً قليلة تخصم لصالح اتحاد مربى الدواجن. ويؤكد صلاح شكر الله، صاحب مزرعة دواجن، أن المتحكم فى أسعار الأعلاف هم حفنة من السماسرة يقومون بتعطيش السوق كيفما يشاءون ليمصوا دم المربى ويتحكموا فى مصدر رزقه الوحيد فى ظل رفع الحكومة يدها عن حماية الصناعة الوطنية الأهم. وطالب بقيام الحكومة باستيراد الخامات وليس الأشخاص والأهم من كل هذا القضاء علي كل محتكر حتى يتم الانتعاش وعودة الدواجن إلى طبيعتها. وشدد على ضرورة قيام الجهات الرقابية المختصة بضرورة إحكام الرقابة على مستوردى الأعلاف لضمان عدم تلاعبهم بالأسعار. يقول ياسر إبراهيم مربى دواجن من برما: إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضى مع تحريك سعر الدولار وارتفاعه الكبير ورغم الانخفاض النسبى فى سعر الدولار لم ينعكس هذا على السعر بل يشهد السعر ثباتاً نسبياً لا يتناسب مع انخفاض سعر الدواجن الكبير منذ أغسطس الماضى. وأكد إبراهيم أن المشكلة ليست فقط فى ارتفاع أسعارها وإنما فى صعوبة توفيرها كما يقوم كثير من المصانع بغش الأعلاف وبيعها مما يكلف المربى خسائر فادحة، حيث تتعرض آلاف الدواجن يومياً للنفوق والأمراض بسبب غش الأعلاف، مؤكداً أن أسعار الأعلاف وعدم توافرها أصبحت مشكلة مزمنة عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها ومواجهة السماسرة والتجار الذين يتلاعبون بصغار المواطنين. من جانبه قال عبدالخالق النويهى، رئيس رابطة الدواجن بالغربية، إن مشكلة الأعلاف لغز يصعب حله، حيث إن سعر الخامات ارتفع عالمياً بنسبة 35٪, فى الوقت الذى تعتمد صناعة الدواجن على استيراد 90% من مكوناتها من الخارج، والأعلاف تمثل نحو 70% من منظومة صناعة الدواجن وهى العماد الأساسى لها. وكشف النويهى عن تحكم بعض التجار فى بعض الموانئ، إذ يقومون بتفريغ العبارات الخاصة بهم أولاً وبعد فترة يقومون بتفريغ العبارات الخاصة بالتجار ليتحكموا فى السوق والصناعة، لافتاً إلى محاولة أحد رجال الأعمال بالمحافظة بعمل شبه اكتتاب من قبل المربين لشركة مصرية تقوم باستيراد أعلاف سليمة بأسعار مضمونة، إلا أن كبار المحتكرين وقفوا حائلاً بينه وبين هذا الحلم الذى كان من شأنه تخليص صغار المربين من بين براثنهم. وأكد النويهى وجود بلاغات كثيرة لدى الجمعية المصرية لمربى الدواجن بشأن تعرض كثير من الدواجن للنفوق على خلفية تناول أعلاف وعليقة غير مطابقة للمواصفات وجارٍ التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين والفاسدين. «طنطا لإنتاج البيض» مشروع عودة الروح! جاء قرار المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، بسرعة عودة مشروع محطة طنطا لإنتاج البيض والدواجن، ليعطى أملاً جديداً أمام آلاف المواطنين والعاملين فى تلك المشاريع والتى شهدت انتكاسة كبيرة تسببت فى توقفها عن العمل لسنوات طويلة مضت. حيث قرر صقر تشكيل لجنة من أساتذة كلية الزراعة والأطباء البيطريين ومجموعة من تجار الدواجن والبيض لعمل دراسة جدوى عن كيفية تطوير وتنمية مشروع محطة طنطا لإنتاج البيض وآليات تشغيله والاستفادة من طاقته ودراسة جدواه الاقتصادية ومتطلبات تنمية وتطوير هذا المشروع والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة به للوصول لطاقة التشغيل إلى 100٪، ورغم أن هناك مشاريع تم استبدالها فى عمل مشروعات استثمارية للمحافظة مثل محطة دواجن سبرباى التى تم تحويلها إلى منطقة لوجستية بتكلفة تزيد على 88 مليون جنيه، إلا أن حاجة المحافظة لعودة المشروعات الإنتاجية المعطلة منذ 2011 التى ترتب عليها تسريح للعمالة أمر بات ملحاً فى ظل الارتفاع المفزع للأسعار، ولا يزال أهالى محافظة الغربية فى انتظار تنفيذ قرار المحافظ بعودة محطة طنطا لإنتاج البيض للعمل مرة أخرى، وطالبوا بسرعة تنفيذه لتحقيق قدر من ضبط أسعار سوق الدواجن والبيض، خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم.
