أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع «مجلس الأعمال المصري الفرنسي» بالعاصمة الفرنسية باريس أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة بتنفيذه، نجح في احداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016/2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة ب 2.9% في 2014، وأكدت هالة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 19/2020. وأشارت «السعيد» إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابياً عن نتائج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري. وعن الإصلاح الإداري قالت «السعيد» إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأكدت أن من أهم النقاط الجاري إعدادها الميكنة حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية باعتبارها عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءا من القطاع الرسمي. كما أشارت «السعيد» إلي حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات حيث تحصل المرآة علي الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرآه للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار فى الوزارات والبرلمان. وقالت الوزيرة إن: «الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة فالاستثمار في التعليم يؤهل شبابا وخريجين قادرين على المنافسة محليًا وخارجيًا».
