تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار بخصوص تعطيل قانون الاستثمار. وتساءلت "فهيم" في بيان وصل "الوفد" نسخة منه، لماذا لم يتم إصدار لائحة قانون الاستثمار حتى الآن؟ والتى بناء عليها سيتم تفعيل قانون الاستثمار؟، وأين لجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون الاستثمار واللجنة الوزارية المختصة بفض منازعات الاستثمار التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين؟، ولماذا هي معطلة؟، سواء اللجنة القديمة أو اللجان الجديدة التى شكلت بموجب القانون الجديد؟ وما فائدة قانون الاستثمار إذن؟!. وأكدت فهيم أن فرحة المستثمرين لم تكتمل، وخاصة أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، والذي يعد طفرة حقيقية فى عالم الاستثمار فى مصر، لكنه غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2017. وقالت:" إن القانون صدر منذ ما يزيد على أربعة شهور، وإلى الآن لم تقم الحكومة بإصدار لائحة القانون التنفيذية، متسائلة .. كيف سيتم العمل بالقانون إذن؟!!، ولفتت إلى أن القانون نص على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى لجنة التظلمات التي تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، ورغم ذلك لم تشكل إلى الآن!!." وأشارت إلى أن القانون نص أيضا على إنشاء لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، متسائلة لماذا لم تشكل اللجنة حتى الآن ولم يفعل قانون الاستثمار إذن؟.
