لا يمر يوم إلا ويتأكد سيطرة لعبة المصالح على الرياضة بصورة بشعة فى غياب القانون وتغليب سطوة وزارة الرياضة عن طريق اللجنة الأوليمبية «سابقاً»، ذراع الوزير حالياً، وسط سيطرة تامة على زمام الأمور، خاصة بعد تشكيل ما يسمى بلجنة التسوية وفض المنازعات برئاسة رئيس «ذراع الوزير» وعضوية «موظف الوزير». مشاهد عديدة تكشف العوار الذى تعيشه الرياضة المصرية والتى نستعرضها اليوم لعل وعسى أن يقرأ أحد من مستشارى رئيس الوزراء الذى طالبناه مرارًا وتكرارًا بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون مُجيب. المشهد الأول فضيحة عقد الشراكة بين هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، لتوريد الأدوات والأجهزة الرياضية للاتحادات، وهى المخالفة الصريحة وتضارب المصالح. ورغم نشر صورة العقد الفضيحة، فإن الوزير تجاهل الأمر، بل وصلت الأمور إلى أسوأ ما يمكن عندما فجر عمرو السعيد، رئيس نادى الصيد والمرشح لنفس المنصب فى الانتخابات القادمة مفاجأة من العيار الثقيل بتعرضه لضغوط من جانب الأوليمبية لاختيار ياسر إدريس فى انتخابات السباحة وهو ما كشف تدخل الدولة والأوليمبية واستغلال ورقة الدعم لإجبار الأندية على اختيار مرشح الوزير وشريك رئيس الأوليمبية فى عقد الشراكة المخالف للقانون. المشهد الثانى: فضيحة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة والتى شهدت استمرار الحرب على رئيس الاتحاد الأسبق على السرجانى المختلف مع وزير الرياضة ووصل الأمر إلى استبعاده بقرار فضيحة وهو بند ال8 سنوات الذى أكد الوزير عدم تطبيقه بأثر رجعى فى انتخابات الأهلى، إلا أن اللجنة الأوليمبية لجأت إليه لتصفية الخلافات مع السرجانى فى قتل مع سبق الإصرار والترصد للقانون. واستمرت الفضيحة فى تحديد لجنة التسوية وفض المنازعات يوم 21 أكتوبر الحالى للنطق بالحكم فى الدعوى التى تقدم بها السرجانى على قرار استبعاده رغم أن الانتخابات محدد لها 13 أكتوبر الماضى أى أن الحكم بعد الانتخابات وهو ما يعنى بطلانها فى حالة تأكيد اللجنة حق السرجانى فى خوض الانتخابات. وللأسف نفس ما حدث مع السرجانى حدث مع النادى الأهلى عندما رفضت لجنة التسوية الشق المستعجل فى شكوى الأهلى وأحالت الموضوع للجنة المحكمين فى أزمة اللائحة وبالفعل تم فتح باب الترشيح وما زال قرار المحلفين فى علم الغيب وقد يصدر الحكم بعد الانتخابات وهو أيضًا ما يهدد ببطلان الانتخابات. المشهد الثالث يكشف التضارب فى تطبيق القانون، حيث حذر وزير الرياضة النادى الأهلى وهدد مجلسه بالحل فى حالة عدم فتح باب الترشيح قبل 30 نوفمبر ب 45 يوماً والتزم الأهلى وفتح باب الترشيح 15 أكتوبر، إلا أن الوزير ولجنته الأوليمبية تجاهلا تمامًا نادى الزمالك والذى لم يحدد حتى الآن موعد فتح باب الترشيح له، وبالتالى فإنه طبقًا لتصريحات الوزير يعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون لأنه لا يمكن تحقيق بند ال45 يومًا بإجرائها يوم 30 نوفمبر الموعد النهائى لإجراء الانتخابات فى كافة المؤسسات الرياضية. المشهد الرابع: مواصلة الأوليمبية افتعال المشاكل مع النادى الأهلى وأعضائه بإرسالها خطاباً يؤكد على عدم حق أعضاء النادى فرع الشيخ زايد فى حضور عمومية الانتخابات رغم صدور حكم قضائى لصالحهم بحضور الانتخابات وهو ما يعنى أن قانون الرياضة الجديد لا يلغى هذا الحكم الصادر قبل وضع القانون، بالإضافة إلى أن القانون مُلزم للمسئولين فى مجالس الإدارات المختلفة أو المتنازعين على خوض الانتخابات وليس الأعضاء الذين من حقهم اللجوء للقضاء العادى حتى بعد صدور القانون الجديد، وهو أيضًا ما يهدد ببطلان الانتخابات القادمة لمخالفتها حكماً قضائياً واضحاً وصريحاً لم تعترض عليه الجهة الإدارية. المؤسف أن هذا الموقف يؤكد التوجه لدى وزارة الرياضة والأوليمبية تجاه أشخاص بأعينهم فى انتخابات الأهلى والذين يخشون من أصوات أعضاء الشيخ زايد والتى لا تصب فى مصلحتهم. المشهد الخامس: انتخابات اتحاد الكرة، بعد صدمة هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى ردها على طلب وزارة الرياضة، بإبداء الرأى فى مسألة إجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة من عدمه، بعد صدور حكم ضد اتحاد الكرة ببطلان الانتخابات وحل المجلس، ثم تغيير قانون الرياضة، وأكدت الهيئة على ضرورة إجراء انتخابات جديدة، ولكن اللجنة القانونية للجبلاية ترى أن القرار غير مُلزم. والتزم الوزير الصمت رغم أن قانون الرياضة يُلزم كل الهيئات الرياضية بإجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر، بما يعنى فتح باب الترشيح قبل هذا التاريخ ب45 يومًا، أى يوم 15 أكتوبر الجارى، وإلا يعد مجلس الإدارة منحلاً. وبدأ اتحاد الكرة التفكير فى اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، والتقدم بشكوى رسمية أو على الأقل مُطالبته بالتدخل وحماية اتحاد الكرة والحفاظ على المجلس الحالى، وخرج أبوريدة بتصريحات متحديًا الجميع بأن مجلسه مستمر فى أداء مهمته لأنه على حد قوله الوحيد بين جميع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الذى وفق أوضاعه بإجراء انتخابات نزيهة تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم ولا تتعارض مع قانون الرياضة الجديد، ولن تكون هناك جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد. ورفض أبوريدة تنفيذ حكم المحكمة بحل الاتحاد رغم أنه صادر قبل القانون الجديد الذى يمنع اللجوء إلى القضاء المدنى فى المنازعات الرياضية، ويعاقب كل من يلجأ للقضاء العادى للطعن على الانتخابات بالشطب.
