أحالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها. وذلك فيما تضمنته من عدم قصر الانتخابات بنظام الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية وما يترتب على ذلك من آثار من مزاحمة مرشحى الأحزاب فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم. وقالت المحكمة فى أسباب إحالتها هذه المواد للمحكمة الدستورية أنها رأت أن هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته مبدأ تكافؤ الفرص حيث تم انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردى رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب المساواة بين النظامين كما أن هذه الانتخابات لم تخص الانتخاب الفردى على المستقلين وإنما أتاحت المزاحمة للمنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص رغم أن الشرعية الدستورية تلزم قصر الانتخاب بالنسبة للمقاعد الفردية على المستقلين فقط كما نص المرسوم بقانون201 لسنة 2011. وصرح المستشار مجدى العجاتى بأن قرار المحكمة بإحالة بعض نص مجلس الشعب لايؤثر بذاته على ما جرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية.