قامت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي, بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا فيما تضمنته من عدم قصر الانتخابات بنظام الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها رأت إن هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخاب مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ بالمساواة وتكافؤ الفرص حيث أنها جعلت ثلث للقوائم والثلث للفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة, كما أن الانتخابات لم تقتصر الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبيين لهم في ثلث المقاعد . وقال المستشار مجدي العجاتي إن إحالة بعض نصوص لقانون للمحكمة الدستورية لا يؤثر بذلك على ما أجري من انتخابات وممارسة كافة اختصاصاته .. وفي حالة تبني الدستورية الوجهة القانونية فإن حكم المحكمة يتم تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية .