بحث الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المشروعات المتعثرة بالمحافظة وخطط التنمية والمشروعات الإستثمارية الجديدة التي يجري تنفيذها علي ارض محافظة الفيوم. حضر اللقاء اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، والدكتورة نهال المغاربي نائب الوزير للمتابعة، والمهندس اشرف عبد الحفيظ رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، ومحمد فريد رئيس قطاع البنية التحتية بالوزارة، وعدد من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة واستعرض اللقاء موقف المشروعات المتعثرة بقطاعي مياة الشرب والصرف الصحي ، واهم المشروعات الإستثمارية التي يجري تنفيذها او التي سيتم طرحها بالمحافظة وأكد محافظ الفيوم ضرورة وضع الفيوم علي خريطة المشروعات القومية لتحقيق معدلات اعلي في التنمية البشرية ومحاربة الأفكار المتطرفة ، مشيرا الي ان اجمالي خطة المشروعات الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2017/2018 تبلغ 175 مليون جنية وان احتياجات المحافظة تفوق هذا المبلغ بكثير ، مطالبا بزيادة الإعتمادات المالية المخصصة للمحافظة حتي تتمكن من انهاء المشروعات المتعثرة وتنفيذ المشروعات الجديدة واوضح المحافظ ان من بين المشروعات التي تسع المحافظة لتدبير اعتمادات مالية لإنهائها مشروع الربع دائري الذي يخدم الشواشنه ومركزي ابشواي ويوسف الصديق ويحتاج الي 30 مليون جنية لسداد تعويضات نزع الملكية، لافتا الي ان المشروع يقضي علي الكثافة المرورية لأبشواي ويسهم في تنفيذ وتسهيل المشروعات التنموية بالمناطق التي يخدمها ، ومن هذة المشروعات ايضا 189 مليون جنية لإستكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة ، و20 مليون جنية لإجراء العمرات الجسيمة بالمعدات واستكمال منظومة التأمين والمراقبة للميادين والمناطق الحيوية ، و28 مليون جنية من الموازنة الذاتية لتعزيز اعتماد الباب السادس لتنفيذ مشروعات الإسكان الإقتصادي والأسر الأولي بالرعاية وغيرها من المشروعات ، و 150 مليون جنية لتنفيذ مشروع مستشفي الفيوم العام الجديد وأضاف ان المحافظة قد قامت بطرح 21 مشروعا جديدا في خطتها التنموية منها 10 مشروعات في القطاع السياحي ، 11 مشروعا اخري مثل المجمع الصناعي العملاق لإستخراج الأملاح من بحيرة قارون ومشروع الحاضنات الصناعية والمشروعات السكنية والمولات التجارية ومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني واشارت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى ان زيارتها لمحافظة الفيوم تهدف الي التعرف علي احتياجات المحافظة للمشروعات المتعثرة في اطار توجهات الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات المتوقفة او التي قاربت علي الإنتهاء ، كما تأتي في اطار التكامل بين الخطة المركزية والخطط المحلية بالمحافظات. وأوضحت أنه بداية من العام المالي 2018/2019 سيتم ربط الإستثمارات بمؤشرات التنمية في المحافظات بهدف الإستفادة من الميزات النسبية للتنمية بكل محافظة ، كما يجري حاليا عرض قانون التخطيط الموحد علي مجلس الوزراء وسيتم عرضه علي مجلس النواب في دورته القادمة وأعلنت الوزيرة انه سيتم زيادة الإعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الفيوم ، كما سيتم دراسة احتياجات المحافظة والمشروعات المتعثرة بها لتوفير الدم اللازم لإستكمالها وفقا للأولويات ، مؤكدة اهمية ربط المصانع بمدارس متخصصة بهدف تأهيل العمال وتوفير العمالة المدربة، مشيرة إلى ان الوزارة تحرص علي تطوير وميكنة الخدمات الاليكترونية الحكومية للتيسير علي المواطنين.
