إعادة هيكلة وزارة الداخلية هل تصلح ما أفسده العادلى وتعيد الأمن لرجل الشارع من جديد بعد عام كامل من الفوضى المنظمة؟ هذا السؤال طرحه «الوفد الأسبوعي» على عدد من خبراء الأمن لوضع طرق للخروج من الحالة الأمنية المتردية والوقوف على الأسباب ومعالجتها بشكل فورى. ضمت الندوة التى عقدها «الوفد الأسبوعي» كلا من اللواء سفير نور مساعد وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد الفولى الخبير الأمنى والضابط السابق برئاسة الجمهورية، واللواء عبدالوهاب خليل مدير أمن الجيزة السابق، واللواء محمد الحسينى الخبير الأمني. اتفق المشاركون بالندوة على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى وتدريب الضباط بشكل مستمر للحفاظ على مستويات أدائهم بشكل فعال وتطهير وزارة الداخلية وإعادة النظر فى قياداتها. وحذر خبراء الأمن من نهج تصفية الحسابات بين أعضاء مجلس الشعب ووزارة الداخلية خلال مناقشة المجلس لهيكلة الوزارة، خاصة أن هناك 70٪ من الأعضاء وقعوا كمعتقلين سياسيين تحت أيدى جهاز أمن الدولة. ولفت خبراء الأمن إلى تقليل الفجوة بين الرواتب الحالية بجهاز الشرطة حيث يتقاضى الضابط بالأمن العام ألف جنيه ويتقاضى زميله بشرطة الكهرباء مثلاً 70 ألف جنيه، واتبعوا ثقافة «التكويش» التى اتبعتها الداخلية فى العهد السابق من خلال سيطرتها على عدد من القطاعات المهمة بالدولة. وإليكم نص الحوار: الوفد: مختلف التيارات السياسية تطالب بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية.. فما رؤيتكم المستقبلية؟.. وهل هى فى صالح الداخلية والمواطن معاً؟.. وهل تعنى إلغاء الشرطة المتخصصة؟ سفير نور: الكل يتحدث عن هيكلة الداخلية دون أن يكون هناك تعريف محدد للهيكلة، وهى ما تعنى إعادة ترتيب الأوضاع بشكل سليم، ونلفت النظر إلى أن هناك جهازين فى الدولة وهما وزارتا الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات التى تقوم بتنقية نفسها كل 6 أشهر بشكل دورى، وهو ما يمثل رقابة ذاتية على أعضائها من خلال أجهزة التفتيش الداخلية وتحاسب المقصرين الذين يثبت تورطهم. - الداخلية حالياً تحمل عبئاً ثقيلاً لأنها دخلت فى تخصصات متفرعة وتركت المهام الأساسية والخاصة بقتل وسرق ونهب، ولكن المشكلة أنها تحب أن (تكوش) على كل شىء، لذلك أصبحت موجودة فى كل شىء الجوازات والتأمينات والتموين والسياحة والضرائب وغيرها وتناست مهمتها الأساسية وهى الأمن العام. ومن أجل إعادة الهيكلة ينبغى إلغاء الإدارات المتخصصة التى أنهكت الداخلية، والهيكلة ليس المقصود بها تسريح قيادات ممن وصلوا لرتبة عميد أو لواء بسبب منظومة النظام السابق ولكن يسرح من يثبت تورطه فى الفساد ولأن هذه القيادات هى بيت الخبرة. وأود أن ألفت إلى أن الهجوم على الداخلية يصيب أفرادها بحالة إحباط شديدة. اللواء أحمد الفولى: لدينا تجربتان يمكن الاستفادة بهما أولهما إنجلترا والتى تعتمد على ضابط القسم ويكون مختصا بكل النواحى الأمنية بعيداً عن التخصصات المعقدة، وثانيهما الولاياتالمتحدةالأمريكية والتى وزعت الجهاز الأمنى على وزارتين (أمن - خدمات) وخرج الجهاز المماثل لأمن الدولة فى مصر من سياق العمل الأمنى كجهاز منفصل. واختلف مع اللواء نور فى طرح الفصل بين الإدارات لأنه من الضرورى تواجد الإدارات المختلفة لتحقيق الذمة والتخصص فى العمل، ويمكن عمل هيكلة تجمع الأجهزة الخدمية فى هيئة واحدة. كما أنه لابد من تدارك أخطاء جهاز أمن الدولة الذى اعتمد عليه النظام السابق باستخدامه لنظام قمعي، وأهمل العمود الفقرى فى مهمة الشرطة وهى العمل الجنائى وهو ما افتقدنا حنكته لسنوات طويلة. وأضاف: من بين الأخطاء التى ارتكبت فى السابق ظهرت فى بعض المظاهر السلبية التى تدعو إلى «الفشخرة» كالتشريفات الخاصة بالوزراء، ولابد أن تقتصر بعد الثورة على عدد معين وهو رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية حتى لا تهلك عصب الأمن وجهاز الشرطة، حيث سوزان مبارك حرم الرئيس السابق تعتمد على خدمات أكثر من الرئيس نفسه، وأثناء مرورها كان يتم إعلان حالة الطوارئ. وأشار الفولى إلى ضرورة تغيير السياسة الداخلية والفكر الذى تعتمد عليه الوزارة بالداخل، لأن الأسلوب التكتيكى يحتاج إلى نظرة موضوعية لمعالجة الأزمة بشكل سريع ولعودة هيبة الداخلية. اللواء عبدالوهاب خليل: هناك إدارة فى الداخلية تسمى التنظيم والإدارة تتولى عملية الهيكلة وهى المنوط بها الأمر، كما أن البعض نادى بإقالة المجلس الأعلى للشرطة وكل مدراء الأمن وهذا أمر خاطئ لأنه لا يصح أن يحل محلهم مديرو أمن يعملون خارج السياق وبدون خبرة، إضافة إلى أن هناك قانونا للشرطة يتم على أساسه التقييم، وعندما طالب البعض بإلغاء جهاز أمن الدولة وحدث ذلك بالفعل وقام اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق بإقصاء كل من ثبت تورطه فى فساد، وبدلاً من العمل بجهاز أمن الدولة كجهاز معلومات تحول إلى جهاز يديه مرتعشة. وأضاف أرى أن هنا حملة على الداخلية لإسقاطها وهو ما يعنى إسقاط الدولة وإسقاط الاقتصاد. اللواء محمد الحسينى: هناك تعمد لإسقاط وزارة الداخلية من داخلها، فالضابط المبتدئ يتعامل مع الجمهور بدون وعى أو دراسة والغريب أن الوزارة تفتقد التوصيف الوظيفى بمعنى أن يعى كل فرد حدود وظيفته ومهامه، وهنا تظهر أزمة خاصة بعدم صلاحية أى فرد بجهاز الأمن اتخذ قراراً دون الرجوع إلى وزير الداخلية. ويذكر أن الأجهزة الرقابية كانت تبقى على الفاسدين فقط لإرضاء الوزير فقط، لذلك فإن القيادات الحالية لا تصلح لأنها مرتبطة بالعادلى وليس لكفاءتها، فعلى سبيل المثال لم يكن هناك فى السابق أى معايير للتقييم ولا طريقة معينة للكشف عن الجريمة، ولذلك تتسع الفجوة بين الشعب والشرطة، ولو أحد أسقط الداخلية فستكون بأيديها هى لذلك وجب تطهير الوزارة بشكل فورى من الداخل أولاً. وما رأيكم فى التوريث المتبع بجهاز الشرطة؟ - سفير نور: أنا ضد التوريث فى أى مجال أو مهنة لأنه يؤدى لانتحار للمتفوقين. - أحمد الفولى: أنا أؤيد التوريث لأنه يتولد فى بيئة انضباطية ومناخ مهيأ للعمل الشرطى منذ الصغر. ما المعايير التى يتم اختيار طلاب الشرطة على أساسها؟ - أحمد الفولى: لا توجد معايير محددة فى السابق وأذكر حبيب العادلى حينما قال «هدخل الكلية أسوأ نوعيات الطلبة حتى يتمسك بخدمته ولا يتم اختيار ابن الناس حتى لا يعصى على الخدمة ويقدم استقالته». وهو ما نعانى من آثاره الآن فافتقد هؤلاء الطلبة القدوة المحترمة فى جهاز الشرطة، وأتذكر قيام مأمور القسم فى عهود سابقة بتدريب الملتحقين الجدد على كل أساليب الإدارة منذ يومه الأول للعمل بالقسم إلا أن المأمور الآن يحتاج لمن يدربه، وأضاف «من الآخر جهاز الشرطة جاب (الكفية) لنفسه.. ويتحمل فساد حبيب العادلى الذى استمر لنحو 14 عاماً وكان عبارة عن رأس فاسدة أفسدت باقى الجسد الأمني.. فكان هو المنوط الوحيد بإعطاء التعليمات ولا أمر لأحد غيره.. كما أنه تفانى فى تفريغ الجهاز من قياداته. - اللواء محمد الحسينى: حينما كنت مسئولاً عن أكاديمية الشرطة كانت سوزان مبارك ترسل كشفاً بأسماء 300 طالب كل عام وكان لابد أن نستغنى عن عدد من المقبولين لتحقيق رغباتها. 30 ألف ضابط ونحو 150 ألف فرد أمن.. هل هذا العدد كاف لمواجهة الجريمة فى مصر؟ - أحمد الفولي: إذا تم استغلالهم بشكل أمثل وتفعيلهم بالمكان المناسب وبالدور المناسب لهم فسيحققون الغرض من تواجدهم. ما رأيكم فى مقولة «الشرطة عبد المأمور»؟ وهل مازالت حتى الآن؟ - الفولى: كانت ومازالت عبد المأمور ولو لم تكن هكذا لكسرنا حاجز الانضباط المتواجد بالجهاز، ولو تركنا الحبل على الغارب لوجدنا عدة ائتلافات تخرج من جهاز الشرطة وهو أمر مرفوض. عسكرة وزارة الداخلية هى المسئولة عما يحدث من عجز وعدم قدرة على ضبط الشارع المصري.. إلى أى مدى يصح هذا الاعتقاد؟ - الفولى: النظام السابق كان يسخر الداخلية للعمل فى كل شيء وكان هناك عداء بين الشعب والشرطة والبعض يقول إن الداخلية سيئة لأنها تتحكم فى كل شيء. هل مازال رجال العادلى يتحكمون بوزارة الداخلية.. خاصة فى ظل المطالبات بتطهير الوزارة منهم؟ - محمد الحسينى: قل عددهم لكن بهم عدداً مازال يسيطر على أماكن فعالة ويعرفون أسرارها ولا يمكن الاستغناء عنهم دفعة واحدة لكن يمكن التخلص منهم تدريجياً.. وأذكر أن العادلى اخترع نظام المد حتى يكون مساعدين تابعين له من بينهم. - الفولى: بدأ اللواء العيسوى عملية تطهير الداخلية عندما تولى ويحاول الوزير الحالى استكمال المسيرة ولن يتم ذلك بين عشية وضحاها ويجب منحه فرصة. تعتقدون أن هؤلاء أصابتهم الشيخوخة ويقفون حائلاً ضد إعادة هيكلة الوزارة؟ - اللواء الحسينى: مصر كلها فى انتظار دستور جديد للبلاد فهل تستعصى هيكلة الداخلية؟!.. ويجب أن تكون الهيكلة للصالح العام وليس لمصالح شخصية، ويحب تقنين المقتنيات الخاصة لهؤلاء لأن المفاجأة أن أسرة حبيب العادلى مازالت يخصص لها خدمة. هل تتم إعادة الهيكلة بشكل سريع ليستفيد منها الوزير الحالي؟ - الحسينى: احتمالات غير صحيحة لأن الوزير الحالى يتبقى له على الأكثر 3 شهور بالوزارة. وما التوصيات التى تخرجون بها لإصلاح العمل بوزارة الداخلية؟ - سفير نور: لا أحب أن يزايد أحد على الشرطة وما يحدث بمجلس الشعب مزايدة، فالكل طالب بحق الشهداء وتناسوا شهداء الشرطة.. وعند التحدث عن الهيكلة لن ننافق الشرطة ولا الميدان ولا الداخلية. وثانياً: يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة واختيار أعضائه على أساس الكفاءة ويكون العضو محصناً غير قابل للعزل، فضلاً عن تعديل قانون الشرطة. كما يجب إعادة النظر فى قانون الشرطة الحالى ويجب الدقة فى اختيار الطالب ومواصفاته وبيئته لأنه مؤتمن على العرض والمال، إضافة إلى التدريب على الأجهزة الحديثة التى تستخدم للكشف عن الجريمة بعيداً عن أساليب القمع والتعذيب، فضلاً عن تغير تسليح الشرطة لملاحقة التطور السريع للجريمة والبلطجة فى مصر، وتعريف كل فرد فى جهاز الشرطة بوظيفته وإنشاء إدارة خاصة بالتشريفات حتى لا يترك أفراد الشرطة الأقسام لتقضى خدمة التشريفة فى الشارع. - أحمد الفولى: أتفق على تفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة وإبعاد سلطات الوزير عليه.. لأن الوزارة فى عهد العادلى كانت تدار على حسب أهوائه الشخصية وكنت عبارة عن «سيرك».. ولابد من تعديل قانون الشرطة. يجب المد لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة حتى سن ال 60، إضافة إلى إعادة تشكيل وتطعيم المجلس الأعلى ب 6 أفراد يمثلون الآتى (2 من مجلس الشعب - 2 من القضاء - 2 من أصحاب المعاشات). - محمد الحسينى: يجب أن يقابل الهيكلة داخل الوزارة بالشأن المادى بجميع لجميع العاملين، فلا يصح أن يتقاضى ضابط فى شرطة الكهرباء 70 ألف جنيه شهرياً وزميله فى الأمن العام لا يحصل على ألف جنيه راتب شهرى، فالهيكلة كما تعنى اختصاصات وظيفة لكل فرد تعنى المساواة بينهم. مجلس الشعب الحالى يقع فى مأزق بينه وبين الشرطة ثأر، خاصة أن أغلبية أعضائه ممن تعرضوا للاعتقال والتعذيب فهل تكون الهيكلة والتطهير بمجلس الشعب محلاً لتصفية الحسابات؟ - الفولى: هذا هو الخوف الحقيقى على جهاز الشرطة وسيكون ضد الدولة وضد مصر كلها، فجهاز الشرطة كان ضحية العادلى ولو تم ذلك فى المجلس سيكون ضحية للمرة الثانية، ونرفض تصفية الحسابات دون تدبر، خاصة أنه بالفعل أكثر من 70٪ من أعضاء مجلس الشعب كانوا معتقلين لدى الجهاز الأمنى ولو تمت الهيكلة تحت هذا الفكر ستكون كارثة حقيقية. وما رأيكم فى تولى وزارة الداخلية لوزير مدنى؟ - الحسينى: فى الوقت الحالى أرفض بشدة تولى وزير مدنى لأنه لن يحكم السيطرة رغم أن فؤاد سراج الدين كان أنجح وزير للداخلية رغم أنه مدنى. هيكلة الوزارة ستعرض على مجلس الشعب الفترة القادمة وربما السرعة تؤدى إلى أخطاء.. فما مدى صحة هذا؟ - عبدالوهاب خليل: الهيكلة هى إعادة تنظيم سواء بتعديل بعض الإدارات أودمجها وهو أمر يحتاج إلى خبراء أمن ولو حدث أى خطأ سيكون خطر على الأجيال القادمة، فنطالب بفرض الهيكلة من خلال لجان متخصصة. ركب حبيب العادلى كان عبارة عن 179 سيارة.. هل تتبدل هذه الأوضاع بعد الثورة؟ - الفولى: العادلى كان عاشق ل «المنظرة» والسيارات وكان يعيش فى دور غير دوره، حتى حينما انتقل إلى السجن طالب بحراسة 2 من المساجين لخدمته وطالب بغرفة سفرة، لذلك يجب إعادة النظر فيما كان يمتلكه الوزير وفى اختصاصاته. بعض الضباط هددوا بالإضراب فى حال عدم إجراء هيكلة وسينظمون احتجاجات ضد ضعف رواتبهم.. فما مدى تأثير ذلك؟ - الفولى: أول من استفاد مادياً من الثورة هم الضباط فتم صرف رواتب مضاعفة لهم وساعات الراحة، فلا داعى لهذه التهديدات. بعد ازدياد الشعور العام بالحرية هل تدعو الشرطة للانضباط سريعاً؟ - الحسينى: يجب ألا نتعجل النتائج ويجب مراعاة الظروف النفسية لشعب جائع للديمقراطية وعلى الرغم من الثورة فإن الفساد مازال مستشريا فى الوزارة وأتباع العادلى يسيطرون على أماكن حساسة بالوزارة. وعلى هامش فساد وزارة الداخلية فى العهد السابق بولاية العادلى كان البعض يتباهى بالقول إن الوزير لا يبدأ عمله إلا عندما يقوم أحد مديريه «بتبخيره»، وآخر يقوم بتحضير «الشوربة» له ويقول سيادة المساعد لا يبدأ عمله إلا لما يشرب الشوربة من إيد الحاجة». هل تدريب الضباط كاف ويؤهلهم لاستخدام السلاح؟ - الفولى: للأسف الطالب لا يتلقى التدريب الكافى بعد التخرج من حيث استخدام السلاح ومنهم من يتخرج من الكلية وغير قادر على حمل السلاح وهو خطر يهدد المجتمع. - الحسينى: الطالب يقوم بضرب 300 طلقة فقط طوال فترة دراسته 4 سنوات بالكلية وهو رقم ضعيف جداً ولابد من تدريبه أسبوعياً على حمل السلاح لمواجهة الجريمة وأعمال السطو المسلح والجرائم والأساليب الحديثة التى يلجأ إليها المجرمون الجدد من أسلحة آلية وجرانوف. شاهد الفيديو
