حملت قوي سياسية وحركات احتجاجية وشباب الثورة المجلس العسكري مسئولية مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها قرابة ال«80» و1000 مصاب. وأكدت جماعة الاخوان المسلمين ان ثمة تدبير خفيا يقف وراء المجزرة التي وقعت في ستاد بورسعيد. وأشارت الي أن تقاعس السلطة عن حماية المواطنين لا يمكن أن يقع تحت وصف الاهمال أو التقصير. وقال الدكتور محمود غزلان نخشي أن يكون بعض ضباط الشرطة يقومون بمعاقبة الشعب علي قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان والتستر علي علي من قاموا بالكوارث التي حدثت قبل ذلك في ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء ونسبتها في كل مرة الي مجهولين وبالتالي إفلات المجرمين الحقيقيين من المحاكمة والعقاب سبب في اغراء كل من يريد الافساد في الارض أن يقوم بذلك وهو آمن. وأضاف «غزلان» ان البرلمان يملك الحق في سحب الثقة من الحكومة وأي برلمان له الحق في ذلك، وقال: لن نسبق الاحداث وسننتظر ما ستسفر عنه الجلسة المنعقدة. وربط حزب «الحرية والعدالة» بين المأساة التي شهدها ستاد بورسعيد وما كان يحاك أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي وبين رموز النظام السابق المحبوسين في «طرة». وقال في بيان رسمي صادر عن الحزب إن ما حدث يهدف لعرقلة عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة من خلال أطراف داخلية مازالت لها علاقات قوية مع النظام السابق الذي يدير مخطط الخراب من محبسه في سجن طرة مستغلاً في ذلك عددا من رجال الاعمال الذين كانوا من أركان هذا النظام ومازالوا يتمتعون بالحرية رغم ملفات الفساد الكثيرة المتورطين فيها مستخدمين في ذلك أموالهم وعددا من وسائل الاعلام المملوكة لهم. ودعا حزب «الحرية والعدالة» المجلس العسكري باعتباره رأس السلطة التنفيذية في مصر الآن الي اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية الشعب ومنشآته وثورته من هذه المؤامرات والتصدي لهذا التورط من جهاز الشرطة الذي كان يستطيع منع هذه الكارثة إلا انه اكتفي بالوقوف متفرجاً مما يحمله مع الاطراف السابق ذكرها المسئولية الكاملة لما تشهده مصر من أعمال عنف. وقال صبحي صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ان ما حدث من مجزرة في ستاد بورسعيد مرتب وبفعل فاعل ولا يمكن أن يكون مصادفة وأن أعضاء مجلس الشعب سيقومون باتخاذ كل ما في وسعهم من قرارات لرد حقوق القتلي والمصابين ولمعاقبة المقصرين. وطالب حزب النور بضرورة استدعاء الداخلية لسؤاله داخل المجلس عن الاسباب الحقيقية التي أدت الي وقوع المأساة ومحاسبة كل من قصر في أداء واجبه من كافة الجهات المعنية سواء قبل المباراة أو أثناءها أو بعدها وذلك من خلال لجنة تحقيق مستقلة للوقوف علي خلفيات وملابسات تلك الاحداث. وشدد في بيان صادر عنه علي ضرورة التحقيق السريع مع الاجهزة الامنية المنوط بها تأمين ستاد بورسعيد والتي لم تقم بالتأمين الكافي مع علمها بوجود مخططات لإشاعة الفوضي. وكشف النائب عمرو حمزاوي عن تقديمه لطلب استجواب لسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لمحاسبته علي التقصير الامني الذي تسبب في مجزرة بورسعيد. وقال «حمزاوي» في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان سحب الثقة من الحكومة يتطلب أولاً تقديم استجوابات لها ومن ثم يتم سحب الثقة. وشدد اتحاد شباب الثورة علي أن المجلس العسكري يتحمل المسئولية كاملة فيما يحدث في مصر من انفلات أمني واضح ومقصود والذي راح ضحيته الآلاف واختفاء الشرطة من الشوارع وكأنه انتقام وعقاب للشعب لرفضه للظلم الذي ينتهجه المجلس العسكري في سياسة حكمه ومطالبته للمجلس العسكري بتسليم السلطة. وأكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد مطالبتهم برحيل المجلس العسكري الذي تلطخت يده بدماء المصريين وفشل في ادارة البلاد خلال الفترة الماضية وذهب بها الي أبعد ما كنا نتخيل بعد الثورة. وقال «الكاشف» ان مجلس الشعب عليه أن يتحمل كامل مسئولياته تجاه الشعب المصري ومحاسبة المسئولين سواء من المجلس العسكري أو الداخلية في هذه الاحداث التي بات من الواضح أن لهم اليد العليا فيها. وطالب «أحمد بلال» المنسق العام لاتحاد الشباب الاشتراكي برحيل المجلس العسكري وحكومة الجنزوري وتسليم السلطة لحكومة انقاذ وطني. وشدد علي أن مجلس الشعب عليه أن ينتزع القصاص بيديه ولا ينتظر محاكمات صورية جديدة، كما طالب مجلس الشعب باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية وممثل عن المجلس العسكري الحاكم للبلاد ومحاسبتهم بصفتهم السياسية والوظيفية علي المجزرة. وقال: لن نقبل بمجلس شعب لا يقدر علي حمايتنا واستعادة حقوقنا كما نؤكد ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية من فلول مبارك وحل جهاز الامن المركزي الذي أثبتت تجربة عشرات السنوات انه ليس إلا جيشاً منظماً يستخدمه أي نظام لقمع الشعب المصري. ودعا اتحاد الشباب الاشتراكي كافة أبناء الشعب المصري للاضراب العام يوم 11 فبراير من أجل تنفيذ كافة أهداف الثورة وعلي رأسها تسليم السلطة لحكومة انقاذ وطني. وقال عصام الشريف الممثل الاعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي اننا أمام نموذج فوضوي يعيد الي الآذان تصريح مبارك «إما أنا أو الفوضي» في ذكري موقعة الجمل التي حاول فيها نظام المخلوع إجهاض ثورة الجماهير المصرية بميدان التحرير. وقال «الشريف» ان ما حدث ببورسعيد أول اختبار لمجلس الشعب وعليه أن يتخذ خطوات فعالة وجادة لطمأنة المواطنين وإلا سيصبح الشعب مخيرا بين الفوضي فعلاً وبين الرضا بما يحدث من انفلات أمني وبلطجة والعودة مرة أخري للنظام الشمولي الذي كان ينتهجه مبارك. ومن جهته.. طالب دكتور عمرو هاشم ربيع الباحث السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإقالة الحكومة بأكملها والتحقيق مع وزير الداخلية والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة من أول مهامها مواجهة فلول النظام البائد. وقال «ربيع» ان دور المجلس العسكري الآن الاستجابة لمطالب مجلس الشعب وتفعيلها. فيما أكد الدكتور عبدالله الاشعل مساعد وزير الداخلية السابق ان ما حدث أول أمس يعتبر كارثة وهناك تقصير أمني من قبل وزارة الداخلية التي تخلت عن مسئوليتها في تأمين المباراة. وطالب بإقالة الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية ومحاسبة النادي المصري لانه المضيف الذي يجب عليه تأمين المضيفين كما يجب محاسبة المحافظ ومدير الامن. وأضاف ان دور مجلس الشعب الآن تشكيل لجنة للتحقيق السياسي مع مواكبة التحقيق الجنائي للنيابة، مشيراً الي أن المجلس العسكري اذا لم يستجب لمطالب إقالة المتورطين جميعاً سيعتبر متورطاً ويجب مساءلته. وقال «الأشعل» ان هذه الازمة مدبرة للانتقام من «الألتراس» الاهلاوي لمشاركته بالثورة. وفي سياق متصل أكد محسن بهنسي الناشط الحقوقي ان ما حدث ترتيب أمني هدفه تدبير مصيدة للألتراس خاصة بعد عدم وجود أفراد الامن لتأمين المباراة والسماح لبعض الافراد بالدخول بأسلحة للتسبب في فوضي. وأضاف انه يجب إقالة وزير الداخلية ورئيس الحكومة، مشيراً الي انها عملية مدبرة لعودة قانون الطوارئ ودور مجلس الشعب الآن اتخاذ قرارات سريعة للتحقيق في هذه الازمة وليس التفكير والمساءلات لان هذه تعتبر حالة من «البلادة». ومن جانبه أكد «محمود عفيفي» المتحدث الاعلامي لحركة «6 ابريل» ان الاحداث مدبرة لإجهاض «الألتراس» الذي شارك في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، مشيراً الي أن الشارع ينتظر دور مجلس الشعب والذي من المفترض أن تكون قراراته ثورية ليواكب غليان الشارع المصري.
