استكمل مدحت نبيل سالم المحامي عن اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي والمتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين مرافعته في جلسة اليوم الأربعاء محاولا نفي تهم التحريض بالقتل عن موكله. وأكد سالم أن هناك جريمة وقعت بالفعل وأن الفاعل مازال مجهولا حرا طليقا وهو ليس من أفراد أو ضباط الشرطة, مشيرا إلى أن مهمته ليس البحث عن الجاني وتقديمه لهيئة المحكمة وهذا هو دور النيابة العامة. وأفاد سالم بأن أمر التحريض وهمي ولا ثبوت له في أوراق الدعوي وأن الفاعل الأصلي مازال طليقا بالرغم من إمكانية الاستدلال عليه. ولفت إلى عدم ثبوت أمر التحريض لأنه إذا ثبت فهذا يعني أن قيادات وزارة الداخلية "عصابة شغالة علي كيفها". وأوضح أنه أطلع على أمر الإحالة وتحقيقات النيابة والتي تقع في 13 صفحة, مشددا علي أن النيابة أطلقت الحديث عن التحريض في عمومه. وقال إن الاجتماع الذي دعي إليه قيادات الداخلية لم يكن اجتماع عصابة لكنه طبقا للقانون يحق للعادلي دعوة مساعديه لبحث آلية مواجهة المظاهرات. ولفت إلي أن المادة رقم 171 من قانون العقوبات تعني أن جريمة التحريض تقع عند قيام فرد بتحريض آخر أو استخدام وسائل إعلامية للتحريض علي هذه الجريمة, نافيا أن يكون هذا حدث من موكله.