أكد المستشار مصطفى سليمان المحام العام للنيابة العامة، خلال مرافعته في قضية قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي و6 من معاونيه، أن المتهمون لم يكن لهم دورًا مباشرًا في مسرح الجريمة. وقال سليمان، اليوم الأربعاء، إن التهم الموجهة للمتهمين هي الاشتراك في القتل المقترن بعدة جرائم أخرى منها الشروع في قتل آخرين، منوهًا على أن النيابة سارعت بتقديم المتهمين للمحاكمة منعا لهروبهم خارج البلاد أو طمس الأدلة.
وأشارت النيابة خلال مرافعتها، أنه لم يتوفر دليل مباشر يحدد الفاعلين الأصليين في قضية قتل المتظاهرين، فالفاعل الأصلي، بحسب توضيح النيابة، هو من يأتي بفعل من أفعال الجريمة داخل مسرح الجريمة، وأنه ومن المستحيل في هذه الدعوة الوصول للمتهمين الفعليين، مشيرًا أن المتهمين كان دورهم في الجريمة هو الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وقال المستشار مصطفى سليمان، إن النيابة العامة اكتفت بالحد الأدنى للإدانة حتى تحيل الدعوة للمحكمة، وهذا يختلف عن المحكمة التي يجب أن تحكم بأدلة قاطعة، مؤكدًا أن الفاعلين الأصليين هم رجال الشرطة بتحريض من المتهمين.
من جانبه، استكمل أشار المستشار مصطفى خاطر، مرافعة النيابة، وقال إن أدلة الثبوت تتضمن أدلة قولية، تمثلت في 2000 شاهد، بعضهم من جهاز الشرطة، حيث شهدوا أنه تم تسليح بعض القوات بأسلة خرطوش وآلية، وصدر تعليمات للتعامل العنيف مع المتظاهرين وفقًا للموقف (بأي طريقة) لمنعهم من الوصول إلى الميادين.
