كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن أن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز حاليا ربع قوة العمل، كما أن نسبة البطالة بين الإناث تصل إلى 24٪. وتشير الدراسات الدولية إلي أن الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واشارت الوزيرة خلال افتتاح مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» الذى تنظمه وزارة الهجرة والمجلس القومى للمرأة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. ولفتت الوزيرة الى أن استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تهميشاً من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جذري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات الكترونية. كما نستهدف لتمكين المرأة اقتصادياً تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26,3٪ عام 2015 إلى 9٪ عام 2030. ورفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2٪ عام 2016 لتصل إلى 35٪ عام 2030. وتخفيض معدل البطالة من 24٪ عام 2015 ليصل إلى 16٪ عام 2030 ورفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية من 6٪عام 2016 إلى 12٪ عام 2030. ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ عام 2015 لتصل إلى 50٪ عام 2030. وتستهدف الاستراتيجية في محور التنمية الاقتصادية تحقيق نمو احتوائي ومستدام، وذلك سيساهم فيه تحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، لتصل إلى 35٪ في عام 2030. وأوضحت السعيد أن الحكومة تعمل على التمكين الاجتماعي من خلال تهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها والتي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة. وأكدت الوزيرة أن استراتيجية 2030 تستهدف في محور العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وذلك من خلال خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى صفر في المائة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 26.3٪ في العام 2013، ومستهدف أن تنخفض إلى 12٪ بحلول عام 2020. كما أوضحت «السعيد» حرص الحكومة على التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها في مراكز صنع القرار.
