أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. وأشارت الى أن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز حاليا ربع قوة العمل، كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24٪ وهي معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور، وتشير الدراسات الدولية إلى الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك اليوم في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر: "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حول التمكين الاقتصادي للمرأة والذي تنظمه وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة لمدة يومين، وفيها محاور التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صاغتها الدولة في الرؤية الاستراتيجية 2030 بمشاركة المجلس القومي للمرأة والخبرات الوطنية والمحلية. وقالت الوزيرة: "إن استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة تهدف دعم الفئات الأكثر تهميشاً من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جذري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الاجراءات اللازمة التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات الكترونية. وأشارت الى أن تمكين المرأة اقتصادياً يشمل تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26,3٪ عام 2015 إلى 9٪ عام 2030. ورفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2٪ عام 2016 لتصل إلى 35٪ عام 2030. وتخفيض معدل البطالة من 24٪ عام 2015 ليصل إلى 16٪ عام 2030 ورفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية من 6٪عام 2016 إلى 12٪ عام 2030. ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ عام 2015 ليصل إلى 50٪ عام 2030. كما تستهدف الاستراتيجية في محور التنمية الاقتصادية تحقيق نمو إحتوائي ومستدام، وذلك سيسهم في تحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، لتصل إلى 35٪ في عام 2030. وأوضحت السعيد، أن الحكومة تعمل على التمكين الاجتماعي من خلال تهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها والتي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة، وحماية المرأة، من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفاعلة في كافة المجالات. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن المرأة المصرية حققت إنجازا ملحوظا في سد الفجوة التعليمية، بحيث فاق عدد الطالبات عدد الطلاب في التعليم الثانوي العام لتصل نسبتهن إلى 54٪ وبلغت نسبة الإناث بين خريجي الجامعات 53٪، وفي مقابل هذه الإنجازات في التمكين المعرفي، إلا أن البيانات الرسمية أكدت أن هناك قدرا من عدم المساواة بين الذكور والإناث في المشاركة في النشاط الاقتصادي. وأكدت الوزيرة، أن استراتيجية 2030 تستهدف في محور العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وذلك من خلال خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى صفر في المائة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 26.3٪ في العام 2013، ومستهدف أن تنخفض إلى 12٪ بحلول عام 2020. كما أوضحت السعيد، حرص الحكومة على التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها في مراكز صنع القرار، وتحفيز مشاركتها السياسية بكافة أشكالها، بما في ذلك زيادة مشاركتها في الانتخابات، وفي التمثيل النيابي ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية. وأكدت أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات من 44٪ عام 2014 لتصل إلى 50٪ في 2030. ورفع نسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا من 19٪ عام 2016 إلى 27٪ عام 2030.
