تداول السلع فى السوق يمر بعدة حلقات تتسبب فى زيادة الأسعار بشكل كبير، ما يسهم فى اتساع موجات الغلاء بالأسواق. حلقات التداول تبدأ بالموزع مروراً بتاجر الجملة انتهاء بتاجر التجزئة، وهو وضع طبيعى ومعترف به فى مسار التجارة، لكن فى الفترة الاخيرة اثار الدور الذى يلعبه الوسطاء الكثير من الجدل والتساؤل، خاصة مع الارتفاع الجنونى للسلع بما يزيد من أعباء المواطن. أحمد صقر، سكرتير غرفة الاسكندرية التجارية، يؤكد أن الوسطاء احياناً يكونون عنصراً فاعلاً فى غلاء الأسعار، خاصة أنه لا توجد آليات لتحديد نسب ارباحهم، واحيانا زيادة حلقات الوسطاء قد تزيد من اعباء السلعة وتحملها زيادة لا تتناسب مع سعرها الحقيقى. وأضاف قائلا: انه من الضرورى حسم هذه المشكلة التى اتضح تأثيرها فى ظل الارتفاع الجنونى للسلع بعد تعويم الجنيه، فلابد من إعداد قانون ينظم التجارة ويحدد نسب الربح عن حلقات تداول السلع. وقال: فى الفترة الأخيرة تعرضت المصانع الى عمليات ابتزاز من قبل السلاسل التجارية التى ترضخ دائما لها، مستغلة قدرتها على البيع بكميات كبيرة، وهو ما يؤدى الى اضعاف قدرة الشركات الانتاجية بسبب اضطرارها الى عمل خصومات كبيرة لعدة ايام فى الشهر بدعوى ركود المبيعات وتزيد الخصومات التى يحصلون عليها فى المواسم، وتصل احياناً الى 30٪. واضاف انه من المفترض ان تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية قانونًا ينظم العلاقة بين السلاسل ووسطاء السلع وأصحاب المصانع وتحديد نسب الربح لكل حلقة حتى لا يتم استغلال اصحاب المصانع من اصحاب السلاسل نظراً لامتلاكهم منافذ تصريف السلع التى ينتجونها من خلال معارضهم. أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق فيرى صعوبة تحديد نسب الربح أو متابعة كل حلقة من حلقات البيع نظراً لاختلاف الاسعار ما بين محافظة واخرى، فمثلاً سلعة تباع بسعر مختلف فى المحافظة التى بها مركز الانتاج عن السلعة نفسها المبيعة فى اسواق محافظة اخرى، ومن الضرورى أن تزيد اسعارها لاختلاف مراكز التوزيع وفروق النولون واحياناً طرق السداد للمصنع، فلكل شركة مصاريفها وهناك سلاسل فى المنتصف ليس بمقدور احد إلغاؤها. ويرفض «شيحة» مقترح البعض بإنشاء مراكز توزيع كبرى لأنها ستضر بمراكز تجار موجودين بالسوق وعلى العكس ربما يؤدى ذلك لمزيد من الاحتكار والتحكم فى الاسعار. وأشار الى أن الحل الامثل لهذه المشكلة هو فتح السوق وتطبيق وقواعده على الجميع دون تفرقة فلا يجوز ان تستورد الشركات الحكومية سلعًا دون سداد الجمارك التى تفرض على شركات تابعة للقطاع الخاص. ويرفض يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أى نوع من التدخلات الحكومية، فالمسألة ليس لها سند قانونى، فالنقطة الأساسية فى مجتمع يتبع اساليب التجارة الحرة عدم وضع قيود على مسار التجارة. مؤكداً أن للوسطاء دورًا مهمًا فى مسار الاقتصاد الحر، فهم جزء مهم من استمرار السوق المفتوح، فقد يكون هناك بعض الانحرافات ولكنها لا تعنى إلغاء النظام. واضاف قائلا: انه لابد من الالتزام بفلسفة الاقتصاد الحر، وكلما زاد التعامل والحركة داخل الأسواق اصبح من المستطاع طرد اصحاب الافعال المسيئة لمهنة التجارة، وزيادة حجم التداول والتجارة يحد من انحرافات شركات التوزيع، فكلما قال المعروض ارتفعت الأسعار، وكلما زاد المعروض انخفض السعر.
