«تحاشينا افتتاح مصانع أو شركات كبيرة، لأنه كان من السهل على النظام أن يرصدنا، ولم نتمكن حينها من توسيع نشاطنا.. لكن الوضع تغير الآن».. بهذه الكلمات تحدث حسن مالك , أحد مسئولى الملف الاقتصادى بجماعة الإخوان المسلمين فى تصريح صحفى لوكالة رويترز فى شهر أكتوبر الماضى . كلمات مالك تلك فجرت العديد من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصرى بعد أن تكمن الإخوان من السيطرة على مجلس الشعب. وقد شهد رجال الأعمال الإسلاميون طوال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك عمليات تحجيم واسعة لقدرتهم الاقتصادية وشل حركات توسعاتهم التوسعية وإفساح الطريق أمام بيزنس رجال أعمال الحزب الوطنى وأمانة السايسيات التى كان يترأسها نجل مبارك وقتها. وعلى الرغم من محاولات التحجيم إلا أن حجم الاقتصاد الإسلامى بالنسبة لحجم الاقتصاد المصرى يتراوح نسبته مابين (22% - 28% ) من حجم الاقتصاد المصرى بإجمالى مشاركة فى الناتج القومى لا تقل فى المتوسط عن حوالى (400مليار جنيه) مصرى، وفقا لدراسة أعدها الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية حيث يتركز معظهم فى استثمارات رجال الأعمال الإسلاميين على التجارة والمقاولات إلا عددا قليلا من المحسوبين عليهم كان لهم نشاط فى مجال الصناعة . ووفقا للدراسة يحتل الإسلاميون فى مجال المقاولات وتجارة السلع الغذائية نسبة 28% من حجم الاستثمارات, حيث تتنتشر أنشطتهم فى معظم المناطق التجارية والشعبية مثل (الموسكى وشبرا والعباسية وعين شمس) ومعظم المحافظات حيث يتركز اهتمامهم بالسلع التى تصل إلى نسبة كبيرة من متوسطى الدخل ومحدودى الدخل. ويسعى رجال الأعمال الإسلاميون وعلى رأسهم حسن مالك وخيرت الشااطر إلى عمل خطوات جادة وحازمة خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من التوسعات الاقتصادية وذلك بالتوازى مع سيطرة الإسلاميين على برلمان الثورة. وبدأت هذه الخطوة بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين للجمعية المصرية للأعمال والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، برئاسة حسن مالك، أحد مسئولى الملف الاقتصادى بالجماعة وتضم الجمعية فى عضويتها مايقرب من 40 أو50 عضوا، ينتمى معظمهم الى حزب الحرية والعدالة ومن بين أعضائها سمير النجار، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة جهينة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، وعبد الرحمن سعودى، رئيس اتحاد الصناعات السابق. ورغم أن هناك عددا من المؤسسات القائمة بالفعل لتنظيم مصالح مجتمع الأعمال فى مصر مثل اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية المحلية والأجنبية، والتى يعتبرها الإسلاميون تسير بقوانين عقيمة. ويقود مسيرة النهوض الاقتصادى للإسلاميين عدد من القيادات الإخوانية وكبار رجال الأعمال وعلى رأسهم حسن مالك وخيرت الشاطر ورجب السويركى صاحب محلات التوحيد والنور. ويشارك خيرت الشاطر رجل الأعمال القيادى الإخوانى، حسن مالك، فى عدد من المشروعات مثل، توكيل الأثاث "استقبال"، ومحلات ملابس "الفريدة" وشركة "سنابل" للتجارة بنسبة37.5 % لكل واحد منهما، أيضا شركة «الشهاب» للسيارات وشركة «فيرجينيا» للسياحة، ويساهم فيها حسن مالك بنسبة %33 وشركة الإنشاءات العصرية «رامز قنديل وشركاه» حسن مالك له بها %52، أيضا هناك شركة المزارع السمكية لكل من: عبدالرحمن سعودى وحسن مالك وخيرت الشاطر، وشركة «مصر» للمقاولات لسعد محمد الشيحة، وحسن مالك وشركة «حسن مالك» فى المنصورة للملابس الجاهزة وشركة «سيوة» لاستصلاح الأراضى، تخص زوجة الشاطر وحسن مالك فقط، وشركة «أجياد» للخدمات ويمتلكها حسن مالك وخيرت الشاطر. ودار الطباعة والنشر الإسلامية لحسن مالك وخيرت الشاطر، وشركة «اليجى» بالجزائر لأيمن عبدالغنى زوج ابنة خيرت الشاطر وأحمد شوشة. وينضم للقائمة أيضا رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، والمتحكم الأعظم فى سوق الألبان بمصر، عن طريق «مجموعة جهينة للمنتجات الغذائية»، وهو المعروف سلفا بانتماءاته الإسلامية، عن طريق مصاهرته لمأمون الهضيبى المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، حيث استطاع ثابت الاستحواذ على أكثر من 35% من سوق الألبان بمصر، عن طريق منتجات شركتى «جهينة وبخيره» حيث استطاعتا منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن زيادة أسعار منتجاتهما أكثر من 15% من سعر المنتج مما أكسبه قدرة أكبر على التحكم فى السوق وتحريك الأسعار. ومن رجال الأعمال الإسلاميين أيضا السيد رجب السويركى، والمعروف بملكيته مجموعة متاجر التجزئة المعروفة باسم «التوحيد والنور» والتى تنتشر على مستوى الجمهورية وتقوم ببيع الملابس والأدوات الرياضية والمنزلية للجمهور بأسعار مخفضة حيث يقوم السويركى حاليا بالاستعداد لافتتاح العديد من الفروع الجديدة فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة .
