قال المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مرافعته اليوم الاثنين إن هناك قاعدة قانونية مؤداها عدم وجود تلازم في الإدانة بين جريمة الاشتراك في القتل عن طريق التحريض وجريمة القتل..موضحا أن ثبوت ارتكاب الفاعل الأصلي من بعض ضباط وجنود الشرطة لجريمة قتل المتظاهرين لا يعني بالضرورة وجود تحريض من العادلي وكبار مساعديه. وشدد البطاوي على أنه لا يوجد باعث لدى العادلي ومساعديه لإصدار أوامر بارتكاب الجريمة..واصفا ما قدمته النيابة من أدلة في هذا الشأن بأنها مجرد شبهات لا ترقى إلى مستوى الأدلة الجازمة أو حتى القرائن. وأشار إلى أن جميع من حضروا الاجتماعين اللذين عقدا يومي 24 و27 يناير من العام الماضي من مساعدي حبيب العادلي وكبار القيادات الأمنية وقبيل اندلاع المظاهرات، أكدوا في أقوالهم عدم صدور أوامر بقتل المتظاهرين أو استهدافهم وأنه جرى الاتفاق على أن يكون التعامل الأمني مع المتظاهرين بضبط النفس واستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه، وأن لم يذكر أي منهم صدور أي أوامر أو تعليمات باستخدام السلاح الآلي أو الخرطوش ضد المتظاهرين. وأضاف الدفاع أن العادلي لم يعقد ثمة اجتماعات جديدة مع مساعديه لإضافة تعليمات جديدة لما سبق أن تم الاتفاق عليه حتى بعد تفاقم الأوضاع يوم 28 يناير (جمعة الغضب)، لافتا إلى أنه لم يتقدم شاهد واحد يقول بغير ما قاله العادلي ومساعدوه في التحقيقات والذين كانوا قد أجمعوا على عدم استخدام السلاح صوب المتظاهرين في اجتماعاتهم السابقة. وأكد أن كافة مساعدي العادلي أبلغوا تعليماته لكافة مديري وقيادات الأمن وأن كافة ضباط وجنود وأفراد الشرطة الذين جرى سؤالهم بمعرفة النيابة أقروا بتلقيهم تلك التعليمات التي لم تخرج عن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على أن يكون أقصى درجات استخدام القوة باستعمال الغاز المسيل للدموع، وأن التحريات الواردة في شأن القضية أكدت صحة هذه المعلومات. وقال المحامي عصام البطاوي إن جميع دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي أكدت بجلاء عدم اصطحاب ضباط وجنود الشرطة لأي أسلحة سواء نارية أو خرطوشية أثناء التعامل مع المظاهرات ، وأن جميع وقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم لم تحدد أسماء الضباط الذين ارتكبوا تلك الأفعال أو تصورهم وهم يرتكبونها على الرغم من انتشار أجهزة التصوير بداخل التليفونات المحمولة مع المواطنين. وأشار إلى أن الاعتداءات التي جرت ضد أقسام الشرطة تصاحب معها سرقة الأسلحة من مخازنها فضلا عن وجود أسلحة نارية وخرطوشية مع العديد من الخارجين عن القانون في شتى أنحاء الجمهورية، مما قد يشير إلى استعمالهم لتلك الأسلحة لأغراض إجرامية على نحو ساعد في تصاعد أعداد الوفيات. واستطرد قائلا إن أعداد وحجم المتظاهرين فاق كل التوقعات وتخطى أعداد قوات الشرطة فضلا عما جرى من اعتداءات بحق أفراد وضباط الشرطة.. مشيرا إلى أن هناك عناصر إجرامية اندست وسط المتظاهرين لأغراض غير سلمية وقامت بقتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط الشرطة للإيقاع بين الطرفين وإحداث فتنة بينهما. واعتبر أن انسحاب قوات الشرطة من مواقعها وأماكن تمركزها إنما جاء بإرادة منفردة من تلك القوات ودون صدور تعليمات بذلك حفاظا على أرواحهم وحياتهم من المتظاهرين الغاضبين.. مؤكدا أن حالة الود بين المتظاهرين والقوات المسلحة منذ نزول الأخيرة للشوارع جعلت الشرطة تطمئن إلى الحالة الأمنية أثناء هذا التراجع. ونفى البطاوي عن العادلي اشتراكه بأي صور من الصور في قتل المتظاهرين أو ارتكابه لأي أخطاء بصورة متعمدة، مشككا في كافة التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث قتل المتظاهرين بدعوى أنها جرى بها تعديلات بالحذف والإضافة لإظهار الشرطة وكأنها تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين.
