قال أيمن أحمد فتحي، المتهم الأول بقضية "التلاعب بالبورصة"، إنه بخصوص "خطاب الترويج" الذي ورد ذكره خلال مرافعة الدفاع عنه، فإنه يكون علاقة بين شركة سمسرة والمساهمين بالبنك. وأوضح، خلال حديثه للمحكمة، بأن ذلك الخطاب يُذكر فيه أسماء المساهمين والأسهم التي يملكونها، وهو يحكم العمولة التي تتلقاها شركة السمسرة في حال نجاجها في بيع أسهم الشركاء، مشددًا على أن البنك لا علاقه له به. وأبدى"أيمن"، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الوطني، استعداده لإحضار ذلك الخطاب، وطلبت المحكمة في هذا الصدد إحضار "تفويض البيع"، ليرد الدفاع بأنهم سيحضرونه. واستند دفاع المحامي أسامة عبيد، خلال مرافعته عن المتهم الأول، إلى ما أكده ممثلو "بنك الكويت الوطني"، خلال جلسات المحاكمة، بأن البنك لم يكن طرفًا في أي اتفاقيات مُسبقة، ولم تربطهم أي علاقة مع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، سواء بخصوص موضوعي الاستحواذ أو سعر الشراء، وشدد على أن مصدر معلومة الشراء وسعره هو المشتري، ليؤكد بأن حديثهم ذلك ينفى أي علاقة بموكله بخصوص إفشاء موضوع نية البيع وسعر الشراء، ولفت الدفاع إلى حديث صحفي لموكله أشار فيه إلى عدد من عروض الشراء للبنك، ليُعقب "لم يكن لديه ما يُخفيه". أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
