ترافع المحامي أسامة حسنين عبيد، عن أيمن أحمد فتحي، في قضية التلاعب بالبورصة. واستند الدفاع في مرافعته إلى عدد من الدفوع، ومنها بطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. وأوضح عبيد أن البلاغ المقدَّم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، شكَّلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية؛ لفحصه، ليؤكد أن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونًا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفية من اختصاص البنك المركزي. واستند إلى وثيقة منسوبة ل"فاروق العقدة"، محافظ البنك المركزي الأسبق، في تاريخ 12 مارس 2012، حول وجود مخالفات في الاستحواذ على حصص 4 بنوك، ليس من بينها واقعة استحواذ بنك الكويت على البنك الوطني، موضوع القضية. وأضاف عبيد أن النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود أرسل خطابًا لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص البلاغ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم بأن يشترك أعضاء اللجنة في أعمالها والمداولة. ليشير في هذا الصدد، إلى تقديم اللجنة ثلاثة تقارير، أولها يوم 7 أغسطس 2011، والتي أشارت إلى أن الواقعة تُعَدّ جُنحة، وأن موكله لا علاقة له بها، ليذكر أن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما أقر بأنه لا يمكن اعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، أما التقرير الآخر فأورد عبارة بأنه تعذَّر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه. واستند الدفاع كذلك إلى آراء الفقه القانونية التي تدعم دفعه بامتداد الأثر العيني لقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" على موكله، والذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يُحالوا للمحاكمة، وكان الدفاع قد التمس من المحكمة الاطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة أخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثيات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى، وتكليفها النيابة بالاستعلام عن 37 شخصًا، تربحوا على مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير إلى أن الفحص انتهى لنتيجة "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قِبل هؤلاء. وأكد أن موكله "أيمن" لم يُعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007، أي بعد تاريخ الواقعة، ليلفت إلى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات أو اختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند اليه الواقعة. وكانت الجلسة قد بدأت بالتماس من المحامي "حسنين عبيد"، بخصوص وصية لفقيه القانون الراحل يحيى الجمل، والذي أشار إلى أنه خال المتهم الأول والذي أعد مذكرة دفاع كان سيقدمها خلال مرافعته إلا أنه لقي ربه منذ بضعة أشهر وأوصى بالتقدم بها إلى هيئة المحكمة. فيما قال أيمن أحمد فتحي، المتهم الأول ب"التلاعب بالبورصة"، بأن بخصوص "خطاب الترويج" والذي ورد ذكره خلال مرافعة الدفاع عنه، فإنه يكون علاقة بين شركة سمسرة والمساهمين بالبنك. وأوضح، خلال حديثه للمحكمة، أن ذلك الخطاب يُذكر فيه أسماء المساهمين والأسهم التي يملكونها، وهو يحكم العمولة التي تتلقاها شركة السمسرة في حالة نجاجها في بيع أسهم الشركاء، مشددًا على أن البنك لا علاقه له به. وأبدى"أيمن"، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الوطني، استعداده لإحضار ذلك الخطاب، وطلبت المحكمة في هذا الصدد إحضار "تفويض البيع"، ليرد الدفاع بأنهم سيحضرونه وإستند دفاع المحامي أسامة عبيد، خلال مرافعته عن المتهم الأول، إلى ما أكده ممثلو "بنك الكويت الوطني"، خلال جلسات المحاكمة، أن البنك لم يكن طرفًا في أي اتفاقيات مُسبقة، ولم تربطهم أي علاقة مع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، سواء بخصوص موضوعي الاستحواذ أو سعر الشراء، وشدد على أن مصدر معلومة الشراء وسعره هو المشتري، ليؤكد أن حديثهم ذلك ينفى أي علاقة بموكله بخصوص إفشاء موضوع نية البيع وسعر الشراء، ولفت الدفاع الى حديث صحفي لموكله أشار فيه إلى عدد من عروض الشراء للبنك، ليُعقب "لم يكن لديه ما يُخفيه".
