استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها كلا من علاء وجمال مبارك، وآخرين. وذلك بالاستماع لمرافعة الدكتور أسامة حسنين عبيد عن المتهم أيمن أحمد فتحى، الذى دفع ببطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية.
وأوضح "عبيد"، بأن البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، شكلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية لفحصه، ليؤكد بأن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونًا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفة هى اختصاص البنك المركزى.
واستند "عبيد" على وثيقة منسوبة ل"فاروق العقدة"، محافظ البنك المركزى الأسبق، فى تاريخ 12 مارس 2012، حول وجود مخالفات فى الاستحواذ على حصص 4 بنوك، ليس من بينها واقعة استحواذ بنك الكويت على البنك الوطنى، موضوع القضية.
وأضاف "عبيد" إلى أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أرسل خطاب لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوى، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة فى أعمالها والمداولة.
كما أشار الدفاع إلى تقديم اللجنة ثلاث تقارير، أولها يوم 7 أغسطس 2011، التى أشارت إلى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقة له بها، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما أقر بأنه لا يمكن اعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، أما التقرير الأخير فأورد عبارة بأنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه.
واستند الدفاع كذلك، إلى الآراء الفقه القانونية التى تدعم دفعه بامتداد الأثر العينى لقرار "إلا وجه لإقامة الدعوى" على موكله، الذى كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة، وكان الدفاع قد التمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة آخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثيات قرارها بالتصدى لموضوع الدعوى، وتكليفها النيابة بالاستعلام عن 37 شخصا، تربحوا على مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير بأن الفحص انتهى لنتيجة "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء.
وأكد الدفاع أن موكله "أيمن" عين كرئيس مجلس إدارة تنفيذى بعد تاريخ الواقعة، ليلفت إلى مذكرة من بنك الكويت تنفى أى صلاحيات أو اختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند اليه الواقعة.
