محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين أحالت دعوى ببطلان الانتخابات على مستوى الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا.. الدعوى أكدت مخالفة الانتخابات للإعلان الدستورى والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وأشارت الدعوى إلى بطلان المرسوم بقانون رقم «120» و«23» لسنة 2011، الذى أصدره المجلس العسكرى، وينص على نسبة ثلثى المقاعد قوائم والثلث للفردى، لمخالفة الإعلان الدستورى والمواد الدستورية، ولمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وفقاً للانتماءات الحزبية والسياسية، كما أشارت الدعوى إلى أن الإعلان الدستورى أخل بالمبادئ الدستورية وضرب عرض الحائط بالأحكام الدستورية، والتى تقضى بأن الترشيح والانتخاب متلازمان ومتوازيان ولا يجوز فرض قيد على أحدهما. إلى هنا انتهت فحوى الدعوى القضائية التى لم تفصل فيها محكمة القضاء الإدارى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية.. وعملية الإحالة نفسها تقلق، فلو أن الدستورية العليا أصدرت حكماً بعدم دستورية الانتخابات، فهذا يعنى بطلان العملية الانتخابية برمتها.. ويعنى هذا العودة إلى المربع «صفر».. وهو تعطيل نقل السلطة إلى المدنيين، فطبقاً لما أورده الإعلان الدستورى، هو الاستفتاء أولاً على تعديل عدد من مواد الدستور، وهى خطوة قد تمت وتمت التعديلات، والخطوة الثانية هى إجراء الانتخابات البرلمانية، واختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك يتم نقل السلطة من المجلس العسكرى الى السلطة المدنية المنتخبة.. الذى يحدث الآن هو عملية مقلقة جداً خاصة لوأن الدستورية العليا كما قلت سابقاً أصدرت حكماً بعدم دستورية الانتخابات، فهذا يعنى ضرورة إجراء انتخابات جديدة مرة أخري، ويتم تعطيل إجراء نقل السلطة لمدة أخرى.. بمنطق الإعلان الدستورى يبقى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة، ولو تغيرت الأمور لا قدر الله ستأخذ منحنى آخر، ونعود من حيث بدأنا وهو «المربع صفر»، وبذلك لا يمكن أن يتم نقل السلطة من «العسكرى» إلى السلطة «المدنية» فى الموعد المحدد الذى يبلغ أقصاه «30 يونيو» القادم.. بعد هذه الدعوى التى باتت بحوزة الدستورية العليا لا يمكن أن يطمئن القلب إلى أن أول «يوليو» سيكون فى مصر رئيس مدنى وقد يرد قائل لماذا استباق الأحداث، فمن الجائز أن تؤكد المحكمة الدستورية، صحة ودستورية الانتخابات.. وبصراحة شديدة جداً فإن رفع دعوى بطلان الانتخابات جاء وتزامن مع نهاية العملية الانتخابية، وكان من الممكن رفعها فور صدور مرسوم الانتخابات قبل بدء العملية الانتخابية.. تزامن الدعوى فى هذا التوقيت، يعنى أن كل شىء كان مخططاً جداً، فالهدف هنا هو التعطيل.. وما علاقة التعطيل بعملية نقل السلطة؟!.. فى حالة بطلان الانتخابات، يعنى ضرورة إجراء انتخابات جديدة،ويعنى وقتاً إضافياً جديداً، ويعنى تعطيل الزمن المحدد لنقل السلطة.. ولاأخفى أنه فى زمن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كان عندما يريد أن يحل البرلمان ويجرى انتخابات جديدة، نفاجأ بدعوى قضائية مقدمة الى القضاء الإدارى والذى بدوره يحيلها الى الدستورية العليا، وبعدها يصدر حكم عدم دستورية الانتخابات أو مجلس الشعب.. وتبدأ اجراءات تنفيذ الحكم، فى حين أن آلاف الأحكام القضائية قبل ذلك يتم إهدارها وعدم الاهتمام بها، طالما أنها لا تخدم النظام نفسه. وما أشبه الليلة بالبارحة، دعوى بطلان الانتخابات تزامنت مع انتهاء العملية الانتخابية وكان من الممكن أن يتم رفعها قبل بدء الانتخابات بمجرد صدور مرسوم القانون الذى حدد فيه «العسكرى» نظام الانتخابات،وهذا لم يحدث... والآن ظهرت الدعوى القضائية من اثنين ضد الانتخابات وضد «العسكرى».. ولا تفسير لها فى هذا التوقيت إلا استصدار حكم من الدستورية العليا بعملية البطلان تمهيداً لإلغاء الانتخابات أو بطلان مجلس الشعب القادم... وبالتالى تعطيل نقل السلطة... أو صدور مفاجآت جديدة لم نعرفها بعد.
