اتخذ المصريون على مر السنين المقاطعة سلاحًا لمواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار والذي ينتاب السلع والمنتجات كل فترة. وتنوع صدى تلك الحملات، فتارة ينجح المصريون في الضغط على الحكومة والتجار بخفض الأسعار، وتارة أخرى تظل كما هي رغم تطور الحملات في بعض الأحيان إلى مظاهرات واحتجاجات. مقاطعة الطماطم دشن اليوم الإثنين مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" حملة جديدة لمقاطعة الطماطم، وذلك بعد أن وصل سعرها لرقم قياسي لم تسجله منذ قرابة العام بعشرة جنيهات للكيلو. وأعلن المشاركون حرب المقاطعة ضد استغلال وجشع التجار ورفع الأسعار بدون وجه حق أو مبرر، وأيد العديد من مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى الحملة، معبرين عن استيائهم من ذلك. مقاطعة السمك وعلى إثر ارتفاع أسعار الأسماك في المحافظات، سيطرت حالة من الغضب على مواطني المحافظات الساحلية، إثر ارتفاع أسعار الأسماك، إذ بلغ سعر كيلو السمك البلطي 37 جنيهًا، والبوري 60 جنيهًا، والجمبري 450 جنيهًا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين. على الفور، ظهرت حملات مقاطعة الأسماك التي أطلقها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خليها تعفن"، وانتقلت إلى الأسواق بشكل فعلي في 12 محافظة لمدة 10 أيام لمواجهة جشع التجار، ما أثر على حركة البيع والشراء دون التأثير بشكل واضح على الأسعار، التى واصلت ارتفاعها. مقاطعة ياميش رمضان حملة مقاطعة جديد، على يد جمعية مواطنون ضد الغلاء، التي حذرت مستوردي الياميش، والسلع غير الضرورية، من استيراد كميات كبيرة من هذه السلع، مع اقتراب شهر رمضان، على خلفية حالة الركود التي تعاني منها الأسواق تأثرًا بالظروف الاقتصادية للبلاد. وأعلنت أنها تعتزم البدء في حملة مقاطعة لياميش رمضان، من الآن، وقبل أن يشرع المستوردون في استيراد كميات كبيرة من هذه المنتجات، تحت عنوان "نقدر نعيش من غير ياميش". مقاطعة اللحوم وكانت أول مقاطعة في تاريخ المصريين هي مقاطعة اللحوم عام 1977، بعدما قفز سعرها من 68 قرشًا إلى 100 قرش للكيلو، وهي زيادة قوية للغاية في ذلك التوقيت، لاسيما أنها تزامنت مع قرار حكومي نيابي برفع الدعم عن السلع الأساسية، فارتفع سعر الخبز 50% والسكر 25% والشاى 35% وأيضًا الأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى، وتبع ذلك ارتفاع سعر كيلو اللحمة إلى جنيه كامل. واتخذ المصريون المقاطعة سبيلًا، وخرجوا في تظاهرات عدة رددوا خلالها "مرعى بيه يا مرعى بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه"، وكان سيد مرعى فى ذلك الوقت رئيس مجلس الشعب، ونجحت المقاطعة والتظاهرات الشعبية، إذ قام الرئيس محمد أنور السادات بإلغاء قرار رفع الدعم. وعلى الفور صدر قرارًا رئاسيًا بمنع الذبح فى جميع المجازر لمدة شهر على أن يطبق القرار على كافة أنواع الحيوانات، وعلى جميع المحافظات، وقرر مصادرة أي لحوم يتم ذبحها خارج المجازر، مع فرض غرامة ضخمة على من يذبح خارج السلخانات، كما حث الرئيس السادات الشعب على مقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر، حتى خفض التجار الأسعار. مقاطعة البضائع الأجنبية قبيل ثورة 25 يناير، عرف المصريين المقاطعة أيضًا للبضائع الأجنبية، من طعام وشراب ومنتجات، لاسيما مع شركات دول أساءت صحفها للإسلام والمسلمين، وكانت المقاطعة الأطول في تاريخ المصريين هي مقاطعة المنتجات الإسرائيلية حتى توقيع اتفاقية السلام. مقاطعة شركات المحمول ومر قطار المقاطعة المصرية على شركات المحمول أيضًا، خلال آواخر عام 2016 الماضي، ودعت إليه جمعية مواطنون ضد الغلاء، بمقاطعة الشحن أو التعامل مع شركات المحمول، للاعتراض على إضافة الضريبة على القيمة المضافة على المستخدمين وزيادة أسعار كروت الشحن، إلى جانب سوء الخدمات المقدمة للمستخدمين المصريين وارتفاع أسعارها مقارنةً بالدول الأوروبية. وأكدت الحملة وقتها أن كل دول العالم تحاسب بالثانية إلا المستخدم المصري يحاسب بالدقيقة، مع وجود أنظمة بالثانية مرتفعة الأسعار، وأنها ستعمل على فتح باب الحوار والتفاوض مع شركات المحمول الثلاثة، قبل البدء في الحملة، للدفاع عن نفسها. مقاطعة البيض وفي آواخر العام الماضي، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك وتويتر" حملة لمقاطعة البيض لمدة 10 أيام، بسبب ارتفاع سعره وقتها إلى 25جنيهًا للكرتونة، وأكدوا وقتها أن هذه المدة كافية للضغط على المتحكمين فيه لإجبارهم على تخفيضه، لاسيما أن السلعة لا تستحمل التخزين.
