طرحت وزارة المالية النماذج الخاصة بتقديم طلبات الحصول على التعويضات لصالح أصحاب المنشآت والسيارات التي تضررت خلال الثورة الشعبية المشتعلة. وأعدت الوزارة نموذجين أحدهما للمنشآت والمحال التجارية والصناعية والخدمية والآخر للمركبات الخاصة والأجرة والنقل . وطالبت فى النموذجين بضرورة تحرى الدقة المتناهية فى استيفاء البيانات وإرفاق صورة ضوئية من آخر إقرار ضريبى وأي مستندات أخرى إن وجدت وصور فوتوغرافية سواء للمنشأة او المركبة التى تطلب التعويض . ويتضمن النموذج الأول الخاص بالمنشآت بيانات مطلوبة من صاحب المنشأة تتعلق بمكان إقامته والبيانات التعريفية للمنشأة وتتعلق باسم المنشأة ونوعها واسم صاحبها وبياناته التفصيلية من واقع الرقم القومى له ، ورقم السجل التجارى والصناعى ورقم البطاقة الضريبية ورقم الملف التأمينى ، بالإضافة الى وصف كامل للمنشأة سواء كانت ورشة أو مصنعا أو محلا أو "كشك" او مبنى متنقلا او منفصلا ، ومساحتها وبيان نوع النشاط وما اذا كان هناك فروع أخرى لها أم لا ، مع ضرورة الوصف الكامل والتفصيلى للأضرار التى لحقت بالمنشأة او فروعها وبيان بقيمة الاضرار التى لحقت بها ، وتحديد عدد العاملين المؤمن عليهم ورقم الاعمال السنوى الثابت فى آخر إقرار ضريبى ، مع ضرورة توضيح حالة المنشأة من وثائق التأمين وعما إذا كان يشمل تأمينا ضد أضرار الشغب والإضراب أم لا. أما بالنسبة للسيارات فيتضمن النموذج الخاص بها أيضا التعريف ببيانات صاحب السيارة من واقع الرقم القومى ونوع السيارة والترخيص ورقمها ورقم الشاسيه والموتور ووحدة المرور المختصة وسنة الصنع وعدد السلندرات والسعة اللترية ونوع الوقود واللون ، بالإضافة إلى وصف تفصيلي للضرر الذى لحق بالسيارة وبيان بقيمة تلك الأضرار وهل توجد وثيقة تأمين خاصة عليها أو تأمين ضد الشغب والإضراب . وعلمت "الوفد" أن وزارة المالية قد تستعين بشهود لتأكيد صحة أقوال المتضرر بالإضافة الى الاستعانة بجهات الدفاع المدنى لتقدير حجم الضرر وتوقيت وقوعه ، وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن صرف التعويض سيتم خلال أيام بمجرد التأكد من صحة البيانات الواردة بالاستمارات ، وتتوقف مدة الصرف على حجم البيانات المقدمة واستيفائها تماما ، على أن يتم الصرف من خلال صندوق الطوارئ الذى تم انشاؤه بقيمة 5 مليارات جنيه بدون تحديد نسبة معينة لقيمة التعويض المنصرف لكل صاحب منشأة أو مركبة .
