أعلن الحزب العربى الناصرى مقاطعة الحوار مع عمر سيلمان نائب رئيس الجمهورية، مشددا على التزامه بالسقف الذى حدده "ثوار يناير"، وهو أنه لا حوار قبل تنحي الرئيس مبارك. وأشار بيان للحزب موقع من نائب رئيسه والرئيس بالانابة سامح عاشور إلى أن نائب الرئيس رفض فى حواره مع ممثلى الحزب فى اجتماع السبت 5 فبراير أى حديث عن استقالة أو تنحية الرئيس قبل نهاية مدته، وهو ما "اعتبره الحزب الملتزم بدماء شهداء ثورة يناير الزكية مصادرة علي فكرة الحوار من أساسها والتفافا علي مطالب الثورة الشعبية الكبري". وأضاف البيان: "أن الحزب الناصري يعتبر أن شرعية ثورة يناير قضت وإلى الأبد على شرعية نظام مبارك، وأن الثورة تمثل الشرعية السياسية الوحيدة التي تمثل الشعب بطبقاته المختلفة ووحدته الوطنية، وأن الدستور القائم والمجالس النيابية والمحلية المزورة لا تمثل أى شرعية شعبية". وأكد أن "الحزب الناصرى يتبنى رحيل مبارك وإشراف المؤسسة العسكرية ممثلة فى النائب عمر سليمان وقيادتها على مجلس حكم وقانون مؤقتين يضمان شخصيات مدنية وعسكرية تتسم بالنزاهة وتمثيل شباب الثورة بما يفتح الباب لمرحلة انتقالية، يتم فيها انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد وفتح الباب لحرية تشكيل الأحزاب وحرية الإعلام والعمل النقابى وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية". كما دعا البيان إلى "إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتنفيذ الأحكام الخاصة بالحد الأدنى للأجور وأجندة اجتماعية تعيد للدولة دورها فى تشغيل الشباب واستعادة أصول القطاع العام المنهوبة للشعب". وطالب الحزب الناصري بمحاكمة المسئولين عن الفساد وعن جرائم 28 يناير فى ميدان التحرير وغيره، والدعوة لانتخابات عامة حرة تحت إشراف القضاء. وكان أمين عام الحزب أحمد حسن قد شن هجوما حادا على المعتصمين واتهمهم بالخيانة، معبرا عن استعداده للذهاب إلى القضاء دفاعا عن ادانته لهم. وتزامن معه طرد ماجدي أمين البسيوني المعتصمين الذين اعتادوا المبيت بمقر الحزب ليلة الثلاثاء الماضي واغلاق مقره قبل ان يعيد الرئيس بالانابة فتحه ومده بخدمات تساعد المعتصمين على الاستمرار.
