عقدت الطوائف المسيحية الثلاث الإنجيلية والأرثوذوكسية والكاثوليكية، مساء أول أمس، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمكتب المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وذلك لإيجاد صياغة توافق بين الكنائس الثلاث حول القانون قبل إرسال القانون إلى مجلس النواب. وقال المستشار منصف سليمان، إن اجتماع الطوائف الثلاث للاطلاع على رؤية كل كنيسة على حدة، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذوكسية لم تطلع بعد على التعديلات التى أجرتها الكنيسة الانجيلية فى المادتين 13 و14 واللتين تتحدثان عن قضيتى الطلاق والزواج الثاني، محور الخلاف. وأكد «سليمان» فى تصريح خاص ل«الوفد» أنهم يرفضون مبدأ «لا طلاق على الإطلاق» الذى تتمسك به الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدًا أن مشروع قانون العبادات الموحد القديم نص على أنه يجوز الطلاق للطوائف المسيحية فى حالتين فقط وهما «الزنا» و«تغيير الملة». وأشار المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية، إلى أن الاجتماع كان عبارة عن تبادل لنسخ مشاريع القانون لكل كنيسة، مبينًا أن القانونيين الممثلين لكل كنيسة سيقومون بمناقشة الثلاثة مشاريع والتوصل منهما إلى مشروع موحد. وأضاف : سيتم عرض المشروع الموحد على القيادات الكنسية للطوائف الثلاث تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الاجتماع مجرد مرحلة أولى من مجموعة مراحل سيمر بها مشروع القانون للتوصل إلى صيغة توافقية ترضى الكنائس الثلاث. وأوضح القس رفعت فكري، رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل النجيلي، أن الخلاف الآن بين الطوائف الثلاث حول الطلاق والزواج الثاني، مؤكدًا أنه يرغب على الأقل فى أن تتوافق الطوائف الثلاث على قضية الطلاق ويخرجوا من اجتماعاتهم بصيغة توافقية. وأضاف أنه يرجح فكرة الزواج المدنى فى المحكمة بديلا للمنازعات القائمة الحالية، مؤكدًا أن تغيير الملة لا يستوجب معه الطلاق وانما تغيير الدين فقط، وهو امر لا يخالف الدستور فى مادة العقيدة كما يصرح البعض. وطالب بضرورة التوسع فى أسباب الطلاق وأن يكون هناك معلن بالشهر العقارى يقوم بتزويج المسيحيين بعيدًا عن الكنيسة أو أن يقوم بتزويجهم ثم يقوموا باحتفالاتهم داخل الكنيسة إذا قامت برعاية هذا الزواج، موضحًا أن هذا الأمر غير موجود بمصر حتى الآن ولابد من توافره حتى تحل أزمتى الطلاق والزواج الثاني، محور الخلاف بين الطوائف المسيحية. يذكر أن قضيتي الطلاق والزواج الثاني، هما محور الخلاف بين الثلاث طوائف المسيحية، ففى الوقت الذى تسير فيه الكنيسة الكاثوليكية بمبدأ « لا طلاق على الإطلاق»، اعتبرت الكنيسة الأرثوذوكسية أنه يجوز الطلاق فى حالتين فقط وهما «الزنا» و«تغيير الملة» بعدما كانت تعتمد على عدة أسباب قبل أن يقوم البابا المتنيح «الراحل» شنودة الثالث باقصار الأمر على هذين السببين فقط. ومن جهة أخرى تطالب الكنيسة الإنجيلية بضرورة التوسع فى أسباب الطلاق أو الاعتماد على الزواج المدنى أفضل دون الدخول فى مشكلات تعقد الأمر أمام أبناء الشعب القبطي.
