واصل سياسيون وبرلمانيون رفضهم وتحذيراتهم من زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم خلال الفترة القادمة، رافضين مناقشة قانون يتعلق بزيادة المرتبات فى ظل مطالبة المصريين بالتقشف، وتحمل تبعات قرارات تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، ورفع الدعم الجزئى عن الوقود والمحروقات. وأكد سياسيون وبرلمانيون، أن مطالبة الحكومة بزيادة مرتباتها تعد بمثابة استفزاز للمصريين ومشاعرهم، فى ظل مطالبة الشعب بتحمل تبعات قراراتها، فى حين أن الحكومة لم تقدم القدوة والمثل فى تحمل الأعباء. جاء ذلك بعد إحالة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدماً من الحكومة لزيادة المرتبات للجان المختصة؛ حيث يتضمن نص القانون تقاضى رئيس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للدخل، طبقاً للقانون فى مصر، ويتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظون 30 ألف جنيه. كما يتضمن المشروع المقدم بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً شهرياً يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة «تجنباً لتولى وزير لأكثر من حقيبة أو مسئول لأكثر من منصب من المناصب المشار إليها». وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن أداء الحكومة الردىء وتوقيت طلب زيادة المرتبات هما بمثابة استفزاز لمشاعر المصريين، محذراً من الموافقة على القانون فى ظل مطالبة المصريين بتحمل جنون الأسعار وارتفاعها بشكل مخيف بعد قرارات الحكومة الأخيرة. ووصف «الخولى» توقيت اتخاذ خطوة برلمانية فى هذا الشأن حالياً، ومطالبة الحكومة بالزيادة ب«التوقيت السيئ»، الذى لا يراعى مشاعر البسطاء، ومطالبتهم بالتقشف، دون أى زيادة مناسبة فى رواتب الموظفين، أو مراعاة البسطاء. وأعلنت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، عضو مجلس النواب رفضها أى مقترح يتعلق بزيادة رواتب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته والمحافظين ونوابهم قائلة: «كيف تطالب الحكومة المصريين بتحمل تبعات قراراتها، ولا تتحمل هى تلك الأعباء مع الفارق فى المرتبات بين الحكومة والموظفين والبسطاء وأصحاب المعاشات». وقالت «عازر» ل«الوفد»: لن أوافق على القانون بأى شكل حال عرضه فى الجلسة العامة للبرلمان، والحكومة يجب أن تقدم القدوة والمثل، ومن غير المقبول أن تطلب الحكومة من المصريين التقشف وتحمل الأعباء، ثم تطلب زيادة مرتباتها. وأضاف النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب، أن القانون المقدم هو استفزاز صريح للمواطنين فى ظل معاناتهم اليومية؛ بسبب ارتفاع الأسعار مع رواتبهم ودخولهم المحدودة، مضيفاً أن توقيت عرض القانون خاطئ تماماً. وأضاف «الشرباصى»، أن الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف لمواجهة عواقب الإصلاح الاقتصادى وعلى النقيض تطالب بزيادة مرتباتها، مشيراً إلى أن القانون فيه تمييز للوزراء عن غيرهم من المواطنين؛ حيث إن القانون اشتمل على مادة خاصة بالمعاشات والتأمينات رغم وجود قانون خاص بها وينظم طبيعتها. وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات ل«الوفد»، إن المشروع المقدم يستهدف زيادة مرتبات الوزراء بعد رفض الكثير لتولى الحقائب الوزارية خلال الفترة الماضية لكونها ليست مجدية من الناحية المادية. وكانت الحكومة قد تقدمت، فى يوليو الماضى، بمشروع قانون يتضمن 5 مواد بشأن رواتب أعضاء الحكومة، على أن يتم إلغاء العمل بالقانون 100 لسنة 1987 الذى صدر فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، الراتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنوياً، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأى ضرائب أو رسوم.
