أثار مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية يتضمن زيادة مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، والمحافظين ونوابهم، خلافًا كبيرًا داخل البرلمان. غضب برلماني من مشروع القانون وانتقد أعضاء مجلس النواب إحالة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، مؤكدين أن الحكومة تعمل على استفزاز الشعب، ففي حين مطالبتها للشعب بالتقشف والصبر تتقدم هي بمشروع قانون لزيادة رواتبها. وقال النائب إبراهيم حمودة، إن ذلك المشروع فيه استفزاز للشعب المصرى والوقت غير مناسب نهائيًا لمثل هذه القوانين، مضيفًا أنه من الأولى رفع مرتبات الموظفين محدودي الدخل الذين يعانون من ندرة السلع والارتفاع الجنوني للأسعار. وأكد النائب جمال العقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يتحفظ على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "يعني الوزير عايز يزود مرتبه وياخد 80% من راتبه وإحنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10% علاوة للموظف الغلبان". نص مشروع القانون ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريا، بينما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وطبقا لمشروع القانون، وبحسب مادته الثانية، تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا التي تمس أمن الدولة، من الخضوع لأحكامه. نص قانون مبارك بشأن مرتبات ومعاشات الوزراء القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم. الحكومة ترفض علاوة ال10% للغلابة وأصحاب المعاشات وتخالف قرارات السيسي ورغم ما صاحب صعود سعر الدولار من ارتفاع رهيب في أسعار كافة السلع والخدمات، إلا أن الحكومة رفضت ألا تزيد العلاوة الاجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات على 10%، بل وخالفت كذلك تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 3 أشهر من الآن، بتنفيذ خطة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، جراء الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة بعد تعويم الجنيه أمام الدولار. قرار الحكومة أثار علامات استفهام، ومخالفة لتوصياتها للشعب المصري بضرورة التقشف، وقررت في 20 أكتوبر 2016 ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات، إلا أنها مع بداية 2017، قررت منح وزراءها ونوابهم مثل هذه الرواتب التي تحمِّل خزانة الدولة الخاوية مبالغ طائلة، في حين يعانى الاقتصاد المصري برمته أزمات طاحنة، دون أي حلول أو معالجة لوقف نزيف عجز الموازنة والديون الخارجية.
