نما الاقتصاد الصيني، بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 % في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية بما أعطاه دفعة قوية مع دخوله في عام من المتوقع أن يكون مضطربا. غير أن قرار بكين زيادة الإنفاق لتلبية الهدف الرسمي للنمو قد يكون له ثمن كبير في ظل ما يواجهه صناع السياسات من مخاطر مالية ناجمة عن النمو الكبير للديون. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعا في النمو منذ عامين لكنه يواجه هذا العام المزيد من الضغوط لتهدئة سوق الإسكان وتأثير جهود الحكومة الرامية لإجراء إصلاحات هيكلية وعلاقة قد تكون متوترة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وقال معهد الإحصاء الوطني ،اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.7 % في 2016 ليأتي معدل النمو تقريبا في منتصف النطاق الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 6.5-7 % لكن وتيرته لا تزال الأبطأ في 26 عاما. وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن تسجل الصين نموا نسبته 6.7 % في الربع الأخير والعام بأكمله. وساهم قطاع الإسكان في دعم النمو مجددا في الربع الأخير إذ ارتفعت الاستثمارات العقارية 11.1 % في ديسمبر مقارنة مع 5.7 % في نوفمبر حتى مع ظهور علامات على تباطؤ الأسعار في بعض المدن الكبرى. وكان إنفاق المستهلكين قويا أيضا حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في ديسمبر بأسرع وتيرة لها في عام بدعم من نمو مبيعات السيارات ومستحضرات التجميل. وزادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 277 % في نهاية 2016 من 254 % في السنة السابقة مع ارتفاع نسبة الائتمانات الجديدة التي تستخدم لسداد تكاليف خدمة الديون وفقا لما قاله محللو يو.بي.إس في مذكرة
