قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يحترم أحكام القضاء المصري، مشددًا على أن البرلمان متمسك بحقه فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك تعليقًا على حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية– السعودية. وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك دعوى فضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى أحقية القضاء الإداري لمناقشة الاتفاقية، منوها أن مصر رسمت الحدود عام 1990 بقرار جمهوري أودع أمام الأممالمتحدة، ومصر في ترسيم الحدود فى هذا العام لم توضع تيران وصنافير ضمن حدودها. واكد أن مراسلات الحكومة المصرية مع السعودية تؤكد أن تيران وصنافير سعودية، موضحا أن الجزيرتين بقيت تحت إدارة مصر لوجود الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر نفسها لم تضع "تيران وصنافير" ضمن حدودها البحرية عند ترسيم حدودها البحرية عام 1990 وهي إشارة واضحة أن الجزيرتين ليستا مصريتين. وأشار إلى أن هناك واقعة مماثلة لإتفاقية تعيين الحدود حدثت من قبل، وذلك عندما وقعت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث توجه بعض المواطنين للمحكمة والتي رفضت النظر في الدعوى لعدم الاختصاص، وتوجه البعض بعدها للمحكمة الدستورية العليا، والتي أيدت القضاء بعدم اختصاصها، لافتًا إلى أن هناك دعوى حاليًا أمام المحكمة الدستورية للفصل في حق المحكمة الإدارية في النظر في قضية الاتفاقية من عدمه. شاهد الفيديو:
