نشبت مشاجرة بالأيدي بين نواب في البرلمان التركي بعد اشتداد المناقشة حول الإصلاحات الدستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان، تبادل نواب من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة. وتبادل النواب الضربات وتراشقوا بالكراسي، وإلحاق ضرر كبير بالممتلكات، فيما أصيب بعض المشاركين في العراك بجروح، وكسر أنف فاتح شاهين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري. اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة للاقتراع السري، ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث. ورغم الشجار، تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المكون من 18 مادة، التي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي، بأغلبية تراوحت بين 341 و343 صوتًا، خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس. ويخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أن تزكي الإصلاحات «الحكم السلطوي»، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يزعم أردوجان أنها «ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى». ويجب أن ينال مشروع التعديلات تأييد 330 نائبًا على الأقل من أصل 550، فيما يتمتع الحزب الحاكم ب 316 مقعدًا مقابل 134 مقعدًا لحزب الشعب الجمهورى، وفي حال موافقة البرلمان على المشروع، سيتم طرحه في استفتاء شعبي يجرى في الربيع المقبل. ( فى الوقت نفسه توقع الكاتب التركي سوراج شارما بقاء الرئيس التركى رجب طيب أردوجان في الحكم حتى2034.
