أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن موافقة مجلس الوزراء بالاجماع على قانون الاستثمار الجديد ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء، وقالت إن القانون خرج بشكل توافقي بعد أن أخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات المدرجة سابقًا ، مع الأخذ فى الاعتبار أمثلة لقوانين فى الدول المجاورة وايضا برنامج الحوافز الذى تضمنه القانون، وتقوية الضمانات للمستثمرين. وأشارت خورشيد الي حرص الحكومة على إزالة كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين حتى يكون هناك سند تشريعى للتغلب علي تلك المشاكل . وأشادت وزيرة الاستثمار بدور الإعلام فى المساعدة على إخراج القانون للنور، وقالت إنه بموجب الموافقة عليه ستصدر اللائحة التنفيذية في أسرع وقت، خاصة ونحن نستقبل عامًا جديدًا . وأضافت الوزيرة أن القانون يهتم بتيسير الاجراءات للقضاء على المشاكل خاصة فى منظومة الاراضى والتراخيص والتغلب على البيروقراطية، وأكدت أنه أصبح لدينا قانون متفق عليه ، وأوضحت خورشيد أنه من المقرر إصدار القانون فى شكله النهائى أوائل 2017 ،لتحقيق وجذب أكبر قدر من الاستثمارات، موضحة اننا نستهدف استثمارات مباشرة تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار. وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم إحالة القانون الى مجلس الدولة للمراجعة ومن ثم مجلس النواب لاقراره . وأشارت الى أنه تم إلغاء فكرة عودة المناطق الحرة الخاصة واستبدالها بالمناطق التكنولوجية، ولفتت الى أن القانون الجديد يحل مشكلة الاستثمار الذى يعد جزءًا من حزمة التشريعات الكاملة للاستثمار . وقالت إن مناقشات المجلس الأسبوع الماضى لم تكن بها أية خلافات بين الوزراء حول القانون، وكانت مجرد ملاحظات إيجابية وتم الاتفاق على صياغتها بطريقة لا تحدث اى غموض، موضحة أن الهدف من ذلك هو خروج القانون بأكبر قدر من التوافق. من جانبه، أكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم عقد لقاءات مع أكثر من 1000 مستثمر ، وتم عمل استقصاء على المشاكل التى تواجه المستثمرين من الداخل والخارجة، موضحًا أن القانون يستهدف تحقيق القدر المطلوب من الضمانات للمستثمرين ومعالجة مسألة تحديد الأرباح وكافة الأمور المتعلقة بتيسير الاجراءات.
