اعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن الحكومة وافقت اليوم بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام 2017 . وأضافت وزيرة الاستثمار – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن هناك حرصا على وجود أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات مؤكدة أنه تم تضمين جميع الملاحظات على القانون حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة. وأوضحت أن القانون سيمكن الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد أن أهم المشاكل والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي خاصة في ملفات الأراضي والتراخيص والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية لافتة إلى أنه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن القانون ألغى فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة مضيفة أنه تم إقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القانون لن يكون الحل الوحيد ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الإجراءات الإدارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الاراضي والتراخيص وهو ما تطرق إليه القانون للتغلب على طول المدة الزمنية للحصول على التراخيص. وأضافت أن الحكومة تهدف إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر موضحة أنه لم يكن هناك أي خلافات في القانون ولكن كان هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون بأكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع "بيوت الخبراء" وجمعيات المستثمرين لتضمين ملاحظاتهم في القانون. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير إنه تم السعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق في القانون وتحقيق أكبر قدر من الضمانات التي يسعى لها المستثمرين موضحا أن الحوار المجتمعي أخذ عدة مراحل للتصدي لكافة التحديات القائمة ومعالجاتها.
