قال الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، في شهادته أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إنه أشرف بنفسه على تقرير الطب الشرعي المعد في القضية، ولم يقم بنفسه بالتقرير وأشرف عليه فقط. تساءلت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها، فرد بقوله "في ذلك الوقت كان هناك أحراز كثيرة منذ ثورة 25 يناير، وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها". أضاف الشاهد، أن المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة، وفحصت من المصلحة فقط. طلب الدفاع الإطلاع على التقرير الذي يقوم بقراءة شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه بشهادته. برر عبدالحميد ذلك بأن ما حدث خطأ مطبعي، تعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير. قال دفاع المتهم أن التقرير لا يحتوي على آثار إطلاق خرطوش على الملابس، فيما قال الشاهد إنه ثابت في التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظهر. وأثبت القاضي أن تقرير الطب الشرعي في القضية، مختلف عن التقرير الذي يقرأ منه الشاهد. أضاف عبدالحميد، ردًا على سؤال الدفاع عن كيفية إخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش، فقال إنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفى أي جدوى. ورجح مسافة إطلاق النار من مسافة 8 أمتار وتقل عن ذلك قليلًا، ومستوى الجاني والمجني في مستوى أفقي واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفية مصابة بطلقة خرطوش واحدة. وأكد أن رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لان جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليله اخترقت البطين الأيسر والقلب .
