كشف تقرير صدر مؤخرا لمركز دعم واتخاذ القرار أن فئة ذوى الإعاقة فى مصر هم أكثر الفئات التى قامت بالتظاهر والإعتصام أمام مجلس الوزراء فى عام 2011، وفي المقابل لم يحصلوا على أى مطلب من مطالبهم التى تعددت بين الحق فى المشاركة السياسية والحصول على نسب تشغيل عادلة والحق فى السكن والتعليم والخدمات الصحية. أكد التقرير أنه على الرغم من وجود جهود تبذل وخدمات تقدم في هذا القطاع من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية، إلا أنها لا تسد إلا 20% فقط من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. مطالب شرعية كانت أزمة ذوى الإعاقة قد بدأت مع نهاية 2010 بعد حصولهم على وعد من عبد العظيم وزير ،محافظ القاهرة الأسبق، ومشيرة خطاب ،وزيرة الأسرة والسكان السابقة، بمناقشة قانون الإعاقة فى أولى جلسات مجلس الشعب المنحل، وبالرغم من الوعود إلا أنهم بادروا إلى الاعتصام فى شارع قصر العينى وأمام محافظة القاهرة. ومع أحداث 25 يناير أضيف إلى جموعهم عدد من مصابي الثورة ممن فقدوا أعينهم أو أحد أعضائهم بسبب اعتداءات الأمن في الأحداث المتكررة. لم يكتف ذوى الإعاقة بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية حيث بادر النشطاء في هذا المجال والمعاقون أنفسهم بتقديم مبادرات لتحسين أوضاعهم وتحقيق نسبة التشغيل غير المفعلة على أرض الواقع ، وقدموا مقترحات كثيرة لمكتب رئيس الوزراء ،سواء كان أحمد شفيق أو الدكتور عصام شرف فى الحكومة التالية، وحتى الآن لم يتم النظر فيها . تركزت مطالبات ذوى الاعاقة خلال عام 2011 فى تفعيل قانون الإعاقة وتفعيل نسبة 5% لتشغيل المعاقين، وإنشاء مجلس أعلى لشئون ذوى الإعاقة، وأخيرا مطالب بمشاركة فعالة للمعاقين فى الحياة السياسية متمثلة في مشاركة عادلة فى الأحزاب وفى الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وتوفير المناخ المناسب للناخبين المعاقين للإدلاء بأصواتهم. وقد ظهرت المطالبات من خلال ظهور ائتلافات وحركات لدعم قضايا ذوى الإعاقة من بينهم الائتلاف المصرى. وفى سبيل تحقيق هذه المطالب قامت الإئتلافات بعمل وقفات احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء لأكثر من مرة، ووصل الأمر إلى إعلان 15 من ذوي الاحتياجات الخاصة إضرابهم عن الطعام والتهديد بانتحار جماعي أوائل أكتوبر الماضى، وذلك بعد أن حاول أحد المعتصمين إضرام النار فى نفسه وقامت قوات الأمن بإطفائه، وبالرغم من ذلك لم يكترث أحد لمطالبهم وكل ما حصلوا عليه مجرد وعود بالنظر لأحوالهم فى الفترة القادمة . وقد أدركت الأحزاب الجديدة أهمية ذوى الإعاقة ككتلة تصويتية فى الانتخابات وأيضا أهمية مشاركتهم فى الحياة السياسية، فقام عدد من الأحزاب الجديدة وعلى رأسها حزب العدل والكتلة المصرية بعمل أمانات خاصة بذوى الإعاقة تهدف إلى تشجيع المعاقين على ممارسة حقوقهم السياسية، ووضعت ضمن قوائم المرشحين أشخاص من ذوى الإعاقة ووصل الأمر أن حزب الإصلاح والتنمية جعل على رأس قائمته فى الدائرة الثالثة بالقاهرة أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، بهدف تمثيلهم فى البرلمان ليكون هناك مواد تحمى حقوقهم فى الدستور القادم ، ولذلك وصل عدد ذوى الإعاقة الذين خاضوا تجربة الترشح في الانتخابات الأخيرة إلى 20 شخص ولكن لم ينجح منهم أحد..! انتهاكات الانتخابات ولم يقتصر التهميش على الترشج للانتخابات فقط، فرصدت عدد من الجمعيات المعنية بحقوق ذوى الإعاقة عدد من الانتهاكات فى حقهم فى المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، أبرزها ما جاء بالبند التاسع من دليل الناخب ،والصادر من اللجنة العليا للانتخابات، بوصف ذوى الإعاقة بأنهم (ذوى عاهات ) مما أدى إلى استنكار عدد كبير من المعاقين وعمل وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى رسمية للمطالبة بتغيير كلمة "ذوى عاهات" إلى "ذوى إعاقة ". كما رصدت غرفة عمليات جمعية "حقوقي" عددا من التجاوزات الخاصة بذوى الإعاقة أثناء سير العملية الانتخابية كانت أهمها عدم وجود لجان إقتراع خاصة بهم بالدور الأرضى أو حتى الأول فى مراكز الإقتراع المختلفة، مما مثل صعوبة شديدة أمام أصحاب الإعاقات الحركية. وأيضا عدم توافر مترجم إشارة فى كثير من اللجان لمساعدة الصم والبكم، كما أنه لم يسمح فى عدد من اللجان بإدخال مرافق مع الشخص الكفيف مما أثر على معدلات تصويت ذوى الإعاقة. وزارة المصابين وبعد الإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى أعلن الدكتور كمال الجنزروى ،رئيس مجلس الوزراء، عن انشاء وزراة لرعاية مصابي الثورة، فتعالت الأصوات للمطالبة بضرورة إنشاء مجلس أعلى لشئون المعاقين بالتوازى مع الإعلان عن إنشاء الوزارة ، وذلك على اعتبار أن مصابي الثورة أصبحوا من ذوى الإعاقات وسوف يحصلون على حق يطالب به ذوى الإعاقة منذ 30 عاما . ومع الأيام الأخيرة من العام يحاول المعنيون بشئون ذوى الإعاقة الاتحاد على مطالب واحدة والوصول لصانعى القرار، بعد مرور أكثر من 30 عاما دون أن تحصل هذه الفئة على أى من حقوقها الأساسية .
