بعد الأزمة الطاحنة التى شهدها محصول السكر من اختفاء وغلاء لأسعاره فى الأسواق المحلية، انضم الأرز، وتصدر الأزمة من جديد، كما حدث فى شهر يونيو الماضى، حيث شهد ارتفاعاً جنونياً حتى وصل إلى 12 جنيهاً للكيلو بالأسواق المحلية حتى استقر السعر ما بين 6٫5 جنيه و10 جنيهات. وتشهد الأسواق حالياً حالة من التوتر؛ بسبب الأرز مع عودة ارتفاع سعره بشكل طفيف ليتراوح بين 7 جنيهات والنصف و11 جنيهاً، إضافة إلى اختفائه من المضارب الحكومية، مع ظهور تحذيرات من اختفائه قريباً من الأسواق على أيدي التجار المحتكرين للضغط على الحكومة لفرض تسعيرة جديدة له بعد تعطيش السوق. وبحسب أحد مسئولى السلاسل التجارية، والذى رفض ذكر اسمه، أنه لا يوجد اختفاء للأرز حالياً فى السلاسل التجارية، ولكن هناك ارتفاع ضئيل فى سعره نتيجة نقص التوريد إليهم، كما رفض التسليم بتكرار أزمة اختفائه كسلعة غذائية كما حدث مع السكر، مشيراً إلى استمرار أزمة السكر واختفائه. واتفقت المصادر علي أن هناك أزمة قادمة ستضرب الأرز خلال الفترة القادمة، وستتكرر أزمته، كما يحدث مع السكر، وقد يؤدى إلى ارتفاع الأرز التموينى أيضاً حال عدم تدخل جدى من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، والسيطرة على احتكاره من قبل بعض الشركات التى تخلق الأزمة. وأكد يحيي كاسب، رئيس شعبة البقالين بالجيزة، أن هناك زيادة فى الأسعار الخاصة بالأرز، حيث يتراوح سعره من 5 آلاف الى 6 آلاف فى الطن للتوريد ولكنه الآن يتراوح من 8 آلاف إلى 9 آلاف للطن، وهذا ما أدى لزيادة السعر من جديد فى الأسواق، بخلاف نقصه حالياً ضمن السلع التموينية أيضاً، وبالتالى يتأثر المواطن بهذه الاضطرابات. وأضاف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن تحرير العملة والمعروف بتعويم الجنيه كان سبباً فى ظهور الأزمات لكثير من المحاصيل والمنتجات والسلع الغذائية بخلاف كون ظهور بوادر لأزمة جديدة فى سعر الأرز واختفائه من الأسواق لعبة جديدة للمحتكرين وليس للفلاح يد فيها، فهو يبيع وفق سعر محدد له، فالمزارع يبيع محصوله وفق السعر المحدد.
