قال محمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والبرلماني السابق، إن الإستجوابات في تاريخ المجالس النيابية خاصة في الفترة من 2000 حتى 2010 لم تسقط حكومات ولكنها كشفت عورات الفاسدين وملفات الفساد داخل الحكومات وفي مجتمع الأعمال، مطالبا بتفعيل الاستجوابات داخل البرلمان لانه هو السلاح الأقوى لفرض مراقبة البرلمان على الحكومة. جاء ذلك خلال محاضرة "أهم الاستجوابات التاريخية بالمجالس النيابية " التي نظمها لجنة الوفد العامة بالإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف العاصي مساء الجمعة بمقر الحزب بالإسماعيلية. واستطرد داود في حديثه عن أهم الاستجوابات التي قدمها حزب الوفد في الحياة النيابية في مصر وكيف كشفت عورات الفاسدين والمفسدين، موضحا أن علي سلامة نائب الوفد في الثمانيات كشف من استجواباته انتهاكات الداخلية داخل قرى الجيزة ومنها قرية الكوم. وذكر داود استجواب النائب السابق علوي حافظ عن قضية حسين سالم وتربحه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وصفقات الأسلحة، ومواقف مصطفى شردي تحت البرلمان وفي جريدة الوفد وخاصة في قضية إعدام سليمان خاطر حتى وصل بتوزيع الوفد وقتها لمليون نسخة، ونواب الوفد في البرلمان عن قضية الصرف الصحي بالإسكندرية في البحر . وذكر مواقف النائب البرلماني السابق ابو العز الحريري و الشيخ عاشور –نائب الوفد – بالإسكندرية الذي وقف في وسط البرلمان وقال "يسقط السادات" وتم إسقاط عضويته، وأكد دور النائب كمال احمد في استجواب قدمه البورصة . وأكد ان النظام الحالي لم يكن يستطيع أن يتفاوض على عودة الأموال المهربة في الخارج عقب ثورة يناير لولا الاستجوابات البرلمانية التي ناقشها البرلمان في الفترة قبل ثورة ينايير وكشفت حجم الأموال المنهوبة من قوت الشعب لصالح حفنة من رجال الأعمال. وقال داود إن البرلمان المصري الحالي يعد أسوأ برلمان في تاريخ الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أنه ينحاز للحكومة وليس للشعب بعدما تغاضى الطرف عن الانتهاكات في أقسام الشرطة وحالات التصفية الجسدية ولم يتقدم نائب باستجواب واحد لوزير الداخلية عن ما يحدث. وأضاف داود أن نواب البرلمان تجاهلوا استجواب الحكومة عن حادث غرق مركب رشيد فيما لم يشهد البرلمان أي استجواب عن مصير الأموال الممنوحة لمصر، قائلا: "نحن نريد حكما رشيدا وديمقراطية ولا نريد استبدادا .نريد إصلاحا يعلي من حقوق الإنسان وكرامته ويفسح الطريق للحريات وحرية الرأي في الإعلام وللنقابات المهنية والعمالية ".
