اعلن محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لاستثمار ان قانون الاستثمار الجديد سيخرج للحوار المجتمعى ويحول الى البرلمان بنهاية هذا العام وأضاف ان القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجنده تشريعيه مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري في مصر، معربا عن تفاؤله بان القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الضرائب بالإضافة إلي قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال. وقال خضير أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بهذه التجمعات لأهمية المردود الاقتصادي الذي يعود علي السوق من خلق بيئة عمل داعمة لمناخ الاستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة." وأضاف ان تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغير من الخدمات التي يتم تصميمها بناءا علي احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر . وقال أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.
