أوصى عدد من نواب البرلمان، بإنفاق أموال قرض صندوق النقد الدولي، التي تحصل مصر على الشريحة الأولى منه الثلاثاء المقبل، في مشروعات لتشغيل الشباب تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتسد فوائد القرض، مؤكدين أن خلق مناخ حقيقي للاستثمار في مصر وإعادة إحياء القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع إقامة المشروعات القومية، هو الطريق الأقصر لاستعادة قوة الاقتصاد المصري، إلى جانب الاهتمام بمحدودي الدخل الذين تضرروا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال توفير الكثير من فرص العمل. شدد النائب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنفاق أموال قرض صندوق النقد الدولي في أوجه مرتبطة برؤية مصر 2030 من خلال المشروعات القومية التي تتخللها الرؤية الاقتصادية، ويأتي على رأسها مشروعا المليون ونصف المليون فدان وتنمية قناة السويس، موضحا أن الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب خلق مناخ استثمار حقيقي. وأوضح «أبوحامد»، أن توجيه أموال قرض صندوق النقد في أية مشروعات استهلاكية قد يؤدي إلى كارثة حقيقية، موضحا أنه في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخطة التقشف العام وتحرير سعر الصرف، فإن مصر تحتاج إلى استثمار حقيقي لتفادي عواقب عدم القدرة على سداد القرض. وشدد عضو مجلس النواب علي أن البرلمان سيمارس دوره الرقابي بكل شدة وحزم للتأكد من صرف القرض بالطريقة المثلى والصحيحة التي تعيد الاقتصاد المصري مرة أخرى إلى سابق عهده، مشيرا إلى أن الدعم الكامل للحكومة في الظروف الاقتصادية الصعبة لا يعني التساهل مع أي تقصير. وطالب النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الحكومة بالنظر لمحدودي الدخل بعين الاعتبار خلال وضعها لخطة إنفاق قرض صندوق النقد، موضحا أن المواطن المصري البسيط يعاني حاليا جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الوقود. وطالب «أبواليزيد» الحكومة بأن تخصص جزءا من أموال القرض لإنفاقها في مشروعات قومية كبرى لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال خطة واضحة لهذه المشروعات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى فكر إداري محترف، وأن الفترة الراهنة التي تمر بها مصر لا تحتمل التجربة، بل يجب المضي بخطوات ثابتة وناجحة لاستعادة قوة الاقتصاد المصري مرة أخرى. وأوصت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، بإنفاق أموال القرض في مشروعات لتشغيل الشباب حتي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتسدد فوائد القرض. وأضافت «هجرس»، أنها ترى عدم إنفاق أموال القرض في سد عجز الموازنة للدولة، مشيرا إلى أن هناك بنودا أخرى للحكومة تستطيع من خلالها أن تقوم بسد الموازنة دون اللجوء للقرض. وأشارت إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي ووصول الدعم لمستحقيه وتعديل التشريعات الخاصة بالصناديق الخاصة يمكن من خلاله توجيه الأموال لسد عجز الموازنة وتوجيه جزء للتعليم والصحة، مؤكدًا أن دعم أسس السلم الاجتماعي بخلق فرص عمل للشباب هو الأهم في الفترة الحالية. وقال الدكتور هشام عمارة، عضو مجلس النواب عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إنه لا يمكن للحكومة إنفاق قرض صندوق النقد الدولي، بل هو مجرد احتياطي نقدي لاستعادة قوة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، مطالبا الحكومة بخلق مناخ استثماري حقيقي دون قيود لاستعادة قوة الاقتصاد المصري مرة أخرى. وأضاف، أن إعادة إحياء القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع إقامة المشروعات القومية هو الطريق الأقصر لعودة الاقتصاد من خلال توفير الكثير من فرص العمل. وأكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض يساهم فى زيادة الاحتياطي النقدى من العملة الصعبة وضبط سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهذا الإجراء يحد من التضخم ويساعد السوق المصرى على الاستقرار، ومن هنا تنخفض الأسعار تدريجياً. وأوضح «المصيلحى»، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ورفع جزء من الدعم عن المنتجات البترولية، إجراء صحى لسرعة تعافى الاقتصاد، لأن مصر تستورد جزءا كبيرا من المواد البترولية من الخارج، وهذا يزيد من عجز الميزانية ويعمل على زيادة التضخم الذي ينعكس مباشرة على الأسعار، مؤكداً أن الحكومة لديها برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف زيادة معدل التنمية والحد من التضخم لتقليل الأسعار وضبط الاقتصاد. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب، أنه يجب تشغيل عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة الاستثمارات الاجنبية بتعديل قانون الاستثمار وجذب السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وهو ما يؤدى الى تقليل التضخم وخفض الأسعار وانتعاش السوق المصرى، لافتاً الي أن تسليم مصر الشريحة الأولى من قرض الصندوق، يؤكد ان خطوات الإصلاح الاقتصادي تسير فى الطريق الصحيح. وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن القرض له تأثير مباشر فى عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، لأن القرض بمثابة دفعة لعودة الاستثمارات التى تراجعت بشكل كبيرعلى مدار السنوات الست الماضية، وعودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء للاستثمار فى السندات الحكومية مرتفعة العائد أو فى الأسهم والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية. وأشار «الشافعى» إلى أن من مميزات القرض أنه رفع تصنيف مصر الائتمانى من سلبى الى مستقر من قبل مؤسسات التصنيف، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى مساعى الحكومة لمحاصرة التضخم فى الأسواق والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار والتراجع عن العمل بقانون القيمة المضافة والخدمة المدنية لتأثيره المباشر على محدودى الدخل، مطالباً الحكومة بإرجاع حقوق الناس من خلال خفض الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
