قال النائب الوفدي محمد خليفة عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يرغب فى وضع قانون للإيجارات يحقق العدالة الاجتماعية، وينظم الأمور بعدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف محمد خليفة-خلال لقائه ببرنامج "عين على البرلمان" المذاع على فضائية "الحياة2" اليوم الأربعاء، أنه لابد من أن يكون التعاقد بين الطرفين فى إيجار العقارات ذو مدة زمنية محددة ولا يترك مفتوحًا. وأشار إلى أن قانون الإيجار يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل، لافتًا إلى أن أولويات القانون هو توفير مسكن آمن يحقق له العدالة. وأوضح أن هناك بعض الوحدات السكنية متواجدة فى مناطق فارهة وإيجارها لا يتعدى ال10 جنيهات، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تهدم أو تقع على المواطنين. وأشار إلى أن الحزب اقترح إنشاء صندوق يتم تمويله ذاتيًا، وتتولى الدولة إنشاء مساكن بديلة للمستأجر، موضحًا أنه سيتم وضع فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، بحيث يتم إنشاء الصندوق وإنشاء الدولة للمساكن. وأكد أن بعد إنشاء الدولة للمساكن سيتم تسليمها للمستأجر، وتسليم المالك وحدته السكنية، مضيفًا أن هذا القانون عادل وتم وضعه وفقًا للشريعة الإسلامية ومبادئ الدولة المدنية. شاهد الفيديو..